دعت وزارة التربية والتعليم العالي أصحاب ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى ترشيد الرسوم والأقساط السنوية التي تفرضها على أهالي الطلبة بداية كل عام دراسي.
وأفاد علي أبو زيد ق.أ. مدير عام التعليم العام في الوزارة، أنه وبمناسبة بدء موسم التسجيل في المدارس والرياض الخاصة، فإن بعض المدارس والرياض لجأت إلى رفع قيمة الأقساط على الطلبة، وفرض رسوم جديدة، وعليه والتزاماً من الوزارة بتحمل مسؤوليتها كجهة إشرافية على التعليم، وصحابة الحق في ترخيص هذه المؤسسات التعليمية، فإنها تطالب أصحاب ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة بعدم فرض رسوم تسجيل جديدة تحت أي مسميات.
أما بخصوص رفع قيمة رسوم التسجيل السنوية والأقساط السنوية فقال، للمدارس الخاصة هامش لرفع هذه القيمة بما لا يتجاوز جدول غلاء المعيشة في فلسطين الذي سجل للعام 2015 ما نسبته (1.43%) حسب المعطيات التي نشرها جهاز الإحصاء المركزي، وقد أعطيت المدارس هامش رفع يصل إلى (1.5%) وعليها عدم المغالاة في ذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسرة الفلسطينية. وضبطاً لهذه العملية فقد طُولبت المؤسسات التعليمية الخاصة بتقديم موازنتها السنوية إلى الوزارة عبر مديريات التربية والتعليم موضَحا فيها قيمة الواردات ومصادرها، وقيمة النفقات وبنود الصرف فيها.
وجاء هذا التصريح الصحفي بمناسبة اقتراب موسم ترخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال الذي سيبدأ في شهر ابريل، والذي أهاب أبو زيد فيه أن تُقدم هذه المؤسسات طلبات ترخيصها وفق التعليمات المعتمدة، مؤكداً أنه لن يتم النظر في طلب ترخيص أية مؤسسة تخالف التعليمات أو لا تقوم بتزويد الوزارة بموازنتها للعام القادم.
وبخصوص المؤسسات المرخصة لمدة خمس سنوات فعليها كذلك تقديم موازنتها حتى بداية حزيران، وسيُعاد النظر في ترخيصها في حالة عدم الالتزام بذلك.
