قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الجمعة، منع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص في غزّة.
وقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أنّ سلطات الاحتلال منعت إدخال مواد البناء، وذلك بقرارٍ خطير، سيؤدي لوقف مشاريع البناء ويعيق إعادة الإعمار في القطاع.
وبيّن أنّ المنع سيزيد من الحصار ذلك أنّ غزة في أشد أنواع المعاناة، خصوصًا أنّ الاحتلال قرر قبل أسبوع منع دخول مواد البناء لوكالة الغوث "اونروا قبل التراجع عنه، وهو ما يعني استهداف لمشاريع البناء بأي طريقة.
وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر.
وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.
وفي ذات السياق حمل حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، الاحتلال "الإسرائيلي" تبعات منع دخول الأسمنت في ظل الحاجة الشديدة للمواطنين له لإعمار ما دمره في الحرب الأخيرة.
وبين عويضة في تصريح صحفي له، أنه لم تسجل أي مخالفة على الوزارة بتصرفها في الأسمنت خارج النظام المتعارف عليه.
