أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، هدم سلطات الاحتلال للمنازل في مخيمات اللاجئين في الضفة المحتلة.
وقالت في بيانٍ لها، إن موقفها هو أن "ما يحصل في الضفة المحتلة و القدس الشرقية من هدم عقابي أو إغلاق وتشميع للبيوت والملاجئ المأهولة بأفراد الأسر الذين يُزعم بأنهم مرتكبين للهجمات هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو أمر غير إنساني وله نتائج عكسية وغير مقبول".
وقالت الوكالة "لقد أتيحت تلك المآوي والأرض المتعلقة بها لاستخدام اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم، والوكالة قلقة مما يحدثه الهدم العقابي من أثر إنساني بليغ وخطير على المدنيين الذين هم محميون بموجب القانون الدولي وعلى الأخص ما يحدثه من أثر على الأطفال، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات".
وأكدت في بيانها "تبدي الأمم المتحدة، بما في ذلك "الأونروا"، قلقها بشأن الظروف المحيطة بالضفة من حيث عمليات هدم المنازل والملاجئ الأخرى التي يسكنها أفراد أسر المهاجمين المزعومين، أو طردهم من منازلهم".
وأوضحت الوكالة "نذكر بأن المادة 33 (1) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، التي تُعتبر إسرائيل طرفاً فيها، والتي تنطبق على الأراضي المحتلة، تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يعاقب على جرم لم يرتكبه شخصياً".
كما وأكدت على "وتثير ممارسة الهدم العقابي في الأراضي المحتلة مخاوف جدية فيما يتعلق بانتهاكات الأحكام الأخرى من اتفاقية جنيف الرابعة، مثل حظر النقل القسري بموجب المادة 49، وحظر تدمير الممتلكات الخاصة وفقا للمادة 53، كما أنها تثير مخاوف جدية حول انتهاكها للاتفاقيات الدولية الفاعلة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تُعتبر إسرائيل طرفاً فيها، بما في ذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في احترام الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات، وحماية الشرف والسمعة)، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في السكن الملائم).
