استنكرت القوى الديمقراطية الفلسطينية، منع الأجهزة الأمنية انعقاد مؤتمر وطنيّون لإنهاء الانقسام، الذي كان مقررًا عقده في قطاع غزّة، صباح السبت، بمشاركة شخصيات وطنية ونوّاب.
وأضافت القوى الديمقراطية وهي ( الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا وحركة المبادرة الوطنية وحزب الشعب) في تصريح صحفي أن مجموعة وطنيون لإنهاء الانقسام دأبت على التحضير لهذا المؤتمر منذ شهور وقد اطلعت كافة القوى على تحركها هذا، بما في ذلك الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة التي عادت مساء الخميس وسحبت موافقتها هذه دون إبداء أسباب مقنعة.
واعتبرت القوى، أنّ ما جرى انتهاكاً مرفوضاً للحقوق والحريات العامة والخاصة ومساس غير مقبول بحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني.
وختمت القوى تصريحها الصحفي بمطالبة حركة حماس وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن مثل هذا السلوك الذي يسهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام وترى في هذه الخطوة تعارضا مع اداعاءت حركة حماس بالحرص على إنهاءه.
