اتّهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 11 إبريل، قوات الاحتلال بالإساءة إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية.
وقالت في تقرير لها، نشرته اليوم "زاد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بأكثر من الضعف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015".
وكشفت مقابلات أجرتها المنظمة الحقوقية مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، أن قوات الأمن "الإسرائيلية" لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرس للإساءات، حسب تقرير "هيومان راتس".
وقلت مديرة مكتب المنظمة في فلسطين، ساري بشي "يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة. ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".
وجاء في التقرير أن محامين ومنظمات حقوقية قالوا لـ"هيومن رايتس ووتش": إن قوات الأمن الإسرائيلية لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء، ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين.
وأشارت المنظمة إلى أن تدابير الحماية تشمل مطالب بعدم اعتقال أو احتجاز الطفل إلا كحل أخير، واتخاذ احتياطات لضمان عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب.
وتطالب "اتفاقية حقوق الطفل" قوات الأمن بجعل مصالح الطفل الفضلى أعلى أولوية في جميع جوانب نظام عدالة الأحداث.
وأورد تقرير "هيومن رايتس ووتش" شهادات لستة أطفال، اعتقلهم الاحتلال من القدس ومناطق أخرى في الضفة، تعرّضوا لانتهاكات، وهو ما تُنكره الشرطة والمؤسسة العسكرية "الإسرائيلية".
ونوّهت المنظمة إلى أنها "وثقت 3 حالات لاعتداءات جسدية على أطفال محتجزين، وممارسات استجواب تنتهك المعايير".
وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 3 فتية، أعمارهم 14 و15 و16 عاما، وقد اعتُقل 2 منهم في القدس الشرقية والثالث في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في أكتوبر ونوفمبر، وأفاد كل منهم بالتعرض للعنف بلا ضرورة أثناء التوقيف أو الاحتجاز أو كليهما. وتأكدت المنظمة من ذلك من خلال شهود ومقاطع فيديو أمنية، ومحامين جنائيين.
وزاد اعتقال الاحتلال للأطفال منذ بداية "انتفاضة القدس"، بواقع 150% مقارنة بالعام السابق، حسب منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين"، ومنظمة حقوق الإنسان "الإسرائيلية" – بتسيلم.
وأورد تقرير المنظمة "المتطلبات القانونية لعمليات الاستجواب"، ونصوص القوانين التي تكفل مراعاة عمر المدعى عليهم الأطفال في إجراءات المحاكم، وضمان عدم إكراه الأطفال على الاعتراف بالذنب، والحق في طلب حضور أحد الوالدين أثناء الاستجواب، وتفادي ممارسات الاستجواب التي قد تكره الطفل على الاعتراف بالذنب، مع تقدير عمر الطفل ومستوى نموه.
ولفتت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إلى أن "المشكلة الرئيسية هي أن النظام القانوني الإسرائيلي أثناء تعامله مع الأحداث يمكّن كبار الضباط من منح المحققين أمراً يسمح لهم بعدم قبول تواجد الأبوين مع الطفل أثناء استجوابه،..، كما يمنحهم حرية مضايقة الأطفال والصراخ فيهم وتهديدهم، ودفعهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبونها، من واقع الخوف".
وأشارت إلى أنه "في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، مرر الكنيست الإسرائيلي قانونا يصرح بإنزال عقوبات بالسجن لفترات أطول على الأطفال المدانين برمي الحجارة، ويسمح للحكومة بتجميد مدفوعات الرفاه الاجتماعي المقدمة لعائلات الأطفال الذين يقضون عقوبات بالسجن".
