تناقلت بعض المواقع المحلية يوم أمس، خبراً مفاده، أن سلطات الاحتلال طالبت السلطات البلغارية بتسليم جثمان الشهيد عمر النايف لها، مما استشاط غضب العشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
"بوابة الهدف" تواصلت مع حمزة النايف، شقيق الشهيد، لتوضيح آخر التطورات في ملف الإغتيال.
وقال النايف، خلال اتصالٍ هاتفي "العائلة لم تبلغ رسمياً من السلطات البلغارية، أن الكيان طالبها بالتحفظ على جثمان عمر وتسليمه لها، لكن بعض الصحف البلغارية هي التي أشارت للموضوع".
وأضاف "إذا كانت المعلومة صحيحة فقد تكون جس نبض أو بالون اختبار من قبل الاحتلال لمعرفة ردة فعل الجانب الفلسطيني"، مشدّداً على أن الاحتلال لا يملك الحق في المطالبة بجثمان الشهيد، كونه استشهد على أرض السفارة الفلسطينية في صوفيا.
ونوّه إلى أن بلغاريا تُماطل في تسليم جثمان الشهيد عمر منذ الأيام الأولى لاغتياله، موضحاً أن "السلطات البلغارية أبلغت العائلة قبل نحو أسبوع أنها ستسلم الجثمان بعد عشرة أيام، أي بعد خمسة أيام من الآن، إلّا أننا تفاجأنا بطلب الإحتلال تسلّمه، وربما تكون مماطلة بلغاريا في التسليم لأهداف ترضي الكيان".
يشار أن صحيفة "vseki din" البلغارية، أفادت يوم أمس- بعد 45 يوم من الاغتيال- بأن سلطات الاحتلال طالبت بلغاريا بالتحفظ على جثمان الشهيد عمر النايف وتسليمه لها.
وعن استمرار تحرّك العائلة، قال النايف "لجنة التحقيق المُشكلة من قبل الرئيس الفلسطيني موجودة في بلغاريا، وتوجد اعتصامات وتحركات شبه يومية من قبل العائلة هناك، ونحن ننتظر نتائج التقرير الطبي النهائي الذي تماطل في تسليمه السلطات البلغارية مرة بعد مرة، وفي حال استلمنا التقرير سنتوجه للقضاء في أوروبا والمحاكم الفلسطينية والبلغارية".
يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكّل لجنة تحقيق جديدة في جريمة اغتيال النايف، تضم وكيل نيابة وطبيباً شرعياً ومستشاراً قانونياً وضابطاً من جهاز المخابرات الفلسطينية، على خلاف سابقتها، التي لم تتوصلّ لنتائج نهائية ملموسة تُمهّد لمحاسبة وملاحقة المتورطين في الاغتيال، بسبب ضغوط مارستها السفارة والخارجية الفلسطينية.
شقيق الشهيد عمر أكّد أن "هناك محاولة من أحد الأطراف لتمويت الموضوع ودفنه، ولدينا العديد من المعلومات التي تشير لذلك، لكننا نفضل عدم الكشف عنها الى في الوقت المناسب، وسنقول كلمتنا النهائية كعائلة مناضل شريف".
وطالب منظمات حقوق الإنسان وكل المعنيين من السلطة والفصائل الفلسطينية بالتدخل، مستنكراً "عدم تحرك بعض الفصائل تجاه القضية"، الأنر الذي اعتبره توافقاً في المصالح لغرض دفن الملف وإغلاقه.
جدير بالذكر أن مصادر مطلعة ذكرت في وقت سابق لـ"الجزيرة نت" أن السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح، عقد اجتماعات مع السفراء العرب أو مع ممثلين عنهم "ليشرح لهم كيف انتحر عمر النايف، عبر القاء نفسه من الطابق الثالث"!.
وحول قرار الرئيس عباس يوم أمس، بقطع مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي اعتبرته زوجة الشهيد عمر "محاولة للضغط على الجبهة لغض الطرف عن قضية اغتيال النايف" حسبما صرّحت لأحد المواقع المحلية، عقّب شقيق الشهيد بأنه "من الواضح أن جميع الضغوط تتجه لإسكات أي صوت يدافع ويطالب بكشف الحقيقة، سواء في قضية اغتيال عمر أم غيرها".
وختم النايف حديثه مع "بوابة الهدف" مطالباً باستمرار التحرك على كافة المستويات، حتى لا يتسنى للقريب والبعيد دفن قضية اغتيال عمر بأي حالٍ من الأحوال، وقال "ندعو لمحاسبة المتورطين والمشاركين، لأننا لغاية اليوم لم نلامس أي تحرك جدّي تجاه القضية، وعلى كل الوطنيين التحرك الفوري، لأن القضية ليستعائلية، إنما هي قضية وطنية عادلة".
واغتيل المناضل عمر النايف في الـ26 من فبراير الماضي، على يد مجهولين، بعد (72) يوماً من لجوئه للسفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية، بعد تسليم دولة الاحتلال مذكرة لوزارة العدل البلغارية، تطالب بتسليمه، بسبب فراره من السجن، حيث كان يقضي حكماً بالمؤبد؛ بسبب مشاركته في قتل مستوطن ب القدس عام 1986.
وتُشير أصابع الاتهام بناءً على دلائل ملموسة وشهادات، إلى مسؤولية الموساد الصهيوني عن الجريمة أولاً، وبتواطؤ وتنفيذ أيادٍ فلسطينية ثانياً، وهو الموقف الذي تبنّته عدّة جهات وفصائل فلسطينية في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كان الشهيد أحد كوادرها.
