أُلغيت جلسة لمجلس النواب العراقي كانت مقررة اليوم لمناقشة تشكيلة جديدة للحكومة اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك في تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أجّل الجلسة يوم الخميس الماضي إلى اليوم.
وجاء قراره فيما يعتصم 171 نائبا داخل مقر البرلمان.
وصوّت النواب المعتصمون يوم الخميس على إقالة الجبوري ونائبيه من مناصبهم، واختاروا النائب عدنان الجنابي، من ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ليحل محله مؤقتا لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة.
ورفض الجبوري ما حدث، واصفا جلسة النواب المعتصمين، التي عقدت بدون حضوره، بأنها "غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي لعقدها".
وأبلغت الدائرة الإعلامية للبرلمان بي بي سي اليوم بأن الجبوري ألغى الجلسة، دون تحديد موعد لاحق لعقدها.
وجاء في بيان لمكتب الجبوري أن الجلسة لن تُعقد لأن "البرلمان لا يُمكن تأمينه" بواسطة قوات الأمن، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
ويبدو أن البيان كان يشير إلى النواب المعتصمين الذين يقولون إنهم يشكلون الأغلبية في البرلمان، بحسب رويترز.
وعقب حالة الفوضى التي دبّت في البرلمان يوم الخميس، حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من أن الأزمة السياسية قد تعرقل جهود الحكومة في التصدي لما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".
