قضت الدائرة الثانية لمحكمة الإسكندرية المصرية للأمور المستعجلة، الثلاثاء، بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية جديدة تُطالب باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وإحالتها للنائب العام المصري نبيل صادق لاختصاصه، وفق مصدر قضائي.
يُشار إلى أن القضية رفعها المحامي المصري طارق محمود، الذي اتهم حركة حماس بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.
وقال مراقبون أن المحكمة غير مختصة طبقاً للقانون بنظر هذه القضية، التي يحق للنائب العام المصري ومحكمة الاستئناف فقط النظر فيها وفقاً لقانون فبراير 2015 المتعلق بـ"الكيانات الإرهابية".
وألغت محكمة الاستئناف في يونيو 2015، حكماً أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في فبراير من ذات العام، صنّف حماس "منظمة إرهابية"، تهدف إلى "النيل من أمن مصر واستقرارها" وفق وصفها، وذلك باعتبار محكمة القاهرة "ليست جهة اختصاص".
