حذرت القوى الديمقراطية الخمس، اليوم الاثنين، من تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، "والتي ستلقي بظلالها من جديد على الأوضاع المتدهورة في القطاع، وذلك في أعقاب عدم استجابة حكومة التوافق الوطني للقرارات السابقة بالإعفاء الكامل للسولار المورد لمحطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو".
وفي بيانٍ، أصدرته القوى، وهي: الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحزب المبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي "فدا"، اعتبرت "قرار حكومة التوافق الوطني إعفاء السولار الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء ب غزة بنسبة 65% خلال شهر أيار و80% خلال شهر حزيران (رمضان) خطوة غير كافية ولا تتجاوب مع الموقف الوطني والشعبي المطالب بتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه القطاع بالإعفاء الفوري للوقود الصناعي بنسبة 100% من كافة الضرائب ومن بينها ضريبة "البلو" للحفاظ على برنامج (8) ساعات وصل بما يلبي احتياجات المواطنين مع قرب الامتحانات النهائية للمدارس والجامعات ويخفف من معاناته الهائلة".
ودعت القوى إلى تطبيق ما أُقر في اللقاء المشترك بين شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة بحضور (المهندس فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، والوزير د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة، والوزراء مأمون أبو شهلا، مفيد الحساينة، واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء)، لتلبية احتياجات قطاع غزة بشكل دائم ومتواصل، وإيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء من خلال الربط مع خط الكهرباء "الإسرائيلي" (161) بواقع (120) ميجاواط، مع إجراء توسعة لمحطة توليد الكهرباء، والبدء في تنفيذ مشروع مد خط الغاز إلى محطة التوليد في القطاع.
وطالبت القوى الخمس شركة كهرباء غزة بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين المقتدرين والبلديات ودور العبادة وغيرها، والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة.
وجددت القوى مطالبتها "بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء قطاع غزة عن التراشقات والتجاذبات السياسية والإعلامية الدائرة بين حركتي فتح وحماس".
وفي سياق متصل، دعت القوى حكومة التوافق الوطني إلى وقف الخصومات الكبيرة من رواتب الموظفين بقطاع غزة تحت عنوان المبالغ المالية المتراكمة عليهم من الكهرباء وخاصة الذين تم انجاز معاملاتهم والتزموا بالسداد الآلي أو بنظام مسبق الدفع.
