انتقد مصدر دبلوماسي أوروبي في دولة الاحتلال ، قرار الرئيس محمود عباس عدم استلام أموال الضرائب التي كانت محتجزة لدى اسرائيل بسبب اقدامها على اقتطاع جزء منها لاسترداد الديون الفلسطينية المستحقة لها.
ووصف المصدر قرار الرئيس ابو مازن بخطوة "خاطئة وغير حكيمة".
وأضاف :" الإفراج عن هذه الأموال كان دليلاً واضحا على رغبة نتانياهو في بناء علاقات ثقة وعمل مع الرئيس عباس.
واشار الدبلوماسي الاوروبي الى ان الرئيس عباس كان قد توجه مرات عديدة الى المجتمع الدولي طالبا منه ممارسة الضغوط على إسرائيل لكي تفرج عن الاموال لأن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا خطيرا للغاية وهي فعلا على وشك الانهيار.
واوضح المصدر انه لهذا السبب رحب المجتمع الدولي بقرار دولة الاحتلال الافراج عن المستحقات الضريبية، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يسعى حاليا لايجاد مخرج من هذه القضية.
