دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى "العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، والصمود والمقاومة بكل أشكالها المشروعة والملائمة، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته".
وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على مشروع قرار للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض انتهاكات حقوقه الأساسية، والاعتراف بحق اللاجئين في العودة.
ورحب المجلس بزيارة رئيس الوزراء الفرنسي المرتقبة، مجدداً تأكيده على "تأييد الرئيس محمود عباس ، والقيادة الفلسطينية، للمبادرة الفرنسية ودعمها لعقد مؤتمر دولي للسلام، ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم".
وشدّد على أن "معارضة الاحتلال للمبادرة يهدف إلى إفشالها، وعرقلة كل جهد دولي يُرغم الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ولكسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني ومخططها لتهويد المدينة المقدسة وضمها".
وأدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على هدم 10 مساكن في تجمع جبل البابا شرق بلدة العيزرية في القدس ، والذي خلّف أكثر من 50 مواطناً دون مأوى، داعياً "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتهجير القسري التي طالت قرابة 600 منشأة تاركةً أكثر من 800 فلسطيني بلا مأوى عام 2015".
وأشاد المجلس بجهود وزير الثقافة وطاقم وزارة الثقافة في تنظيم وإدارة معرض فلسطين الدولي العاشر للكتاب، "الذي شكل تظاهرة ثقافية مميزة، كما ثمّن المجلس دور المثقفين والناشرين العرب الذين أعربوا من خلال زيارتهم لفلسطين ومشاركتهم في المعرض عن دعمهم وتضامنهم مع أبناء شعبنا". كما أشاد بالفعاليات الثقافية التي تم تنظيمها في كافة المحافظات تحت مظلة معرض الكتاب
ولفت إلى "مبادرة الرئيس بإصدار تعليمات لديوان الرئاسة بشراء مجموعات من الكتب والمراجع من دور النشر العربية والفلسطينية المشاركة في المعرض، لدعم الجامعات والمعاهد والمكتبات العامة الفلسطينية، للمساهمة في تشجيع القراءة داخل المجتمع، وقرار مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي لشراء مجموعة من الكتب لدعم القراءة في المناطق المهمشة".
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تقديم دعم مالي للجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في يطا، لتمكينها من مواصلة خدمة الأيتام ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
كما قرر المجلس إضافة موظفي الجمارك والمكوس العاملين على المعابر إلى الفئات المشمولة في قرار مجلس الوزراء لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود لإنصاف الموظفين الذين يرتبط عملهم بعمل الإدارة العامة للمعابر والحدود.
وقرر المجلس الموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جديد لتوزيعهم على مركزي إصلاح وتأهيل نابلس وجنين، لتمكين جهاز الشرطة من القيام بالمهام الموكلة إليه في فرض سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام العام.
كما قرر "الطلب من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تزويد صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ببيانات الجهات المخولة للقيام بنشاطات شبابية تعمل في نفس المجال، بهدف توحيد الجهود الوطنية مع كافة الجهات ذات العلاقة، والعمل على وضع سياسات واضحة ومحددة، وتحقيق أهدافنا في التصدي للفقر والبطالة".
كما قرر "تكليف وزارة العمل بدعوة جميع المؤسسات والمبادرات العاملة في مجال التشغيل في فلسطين لتنسيق فعالياتها مع الصندوق والتسجيل فيه، كحاضنة لكافة الأعمال والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في مجال خلق فرص عمل ودعم المشاريع الريادية، وعملية التشغيل بشكل عام، استجابة لما تقتضيه المصلحة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية في توحيد المرجعيات والمبادرات الشبابية في الوطن".
وصادق المجلس على "خطة دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام، في إطار خطة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، ولتعزيز توجهات الطلبة نحو التعلم المهني والتقني وتعريضهم للقيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع في المجتمع، وتدريب الطلبة على مهارات ذات علاقة بالواقع العملي الذي يعيشه الطالب، ويولد لديه القدرة على الإنجاز والتميز والإبداع، ويعزز روح المبادرة المرتبطة بمهارات أدائية".
كما صادق المجلس على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، لتسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية معتمدة، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والأخذ بعين الاعتبار الحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع إلكترونية.
وقرر المجلس إحالة مشروع نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه لعرضه في جلسة مقبلة، تمهيداً لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في موعدها.
كما قرر تكليف الجهات ذات الاختصاص للبدء بتنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في مناطق شرق نابلس الممول من الجانب الألماني بقيمة 43 مليون يورو.
