أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن سلطات الاحتلال أقدمت على تشريع الاعتراف بالحي الاستيطاني "لشام" كمستوطنة جديدة، سيتم اعتبارها مستوطنة رسمية، وهي التي اعتبرت حتى الآن حيّاً تابعة لمستوطنة "عيلي زهاف" المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية كفر الديك والزاوية ودير بلوط، ويأتي ذلك في ظل تكثيف وتسريع عمليات تحويل البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة المحتلة، إلى مستوطنات معترف بها لدى الاحتلال.
وأشار المكتب أن المستوطنة أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة كفر الديك جنوب غربة الضفة المحتلة، بهدف توطين ما يقارب 150 عائلة جديدة من المستوطنين.
وجاء الاعتراف بهذا الحي الاستيطاني كمستوطنة جديدة من قبل ما تسمى بـ "وحدة الاستيطان"، ولم تصادق حكومة الاحتلال بعد رسمياً على هذا القرار، وتعرف الوحدة نفسها أنها تعمل في إطار نقابة العمال الصهيونية العالمية، وتعمل من قبل حكومة الاحتلال واستناداً لاتفاقية تم توقيعها بين الحكومة والنقابة عام 2000، وتعمل هذه الوحدة في الجولان والضفة المحتلة وغور الأردن وجبل الخليل و"غوش قطيف" حتى تم إخلاءها عام 2005.
وأردف أنّه منذ ذلك الوقت، لا تزال جرّافات وآليّات مختلفة للمستوطنين تقوم بتجريف مساحات من الأراضي في المنطقة، بغرض توسيع البؤرة الاستيطانيّة، القريبة من الخربة الأثريّة "دير سمعان"، ما يشكّل خطراً حقيقياً على الخربة الأثريّة التي بنيت ونحتت في الصّخر عام 400 للميلاد.
وتتبع المستوطنة رسمياً، إلى ما يسمّى "المجلس الإقليمي شومرون"، وأقيمت مستوطنة "علي زهاف" عام 1983، من قبل مستوطنين متطرّفين، وصودقت عام 2015 خطّة بناء 650 وحدة سكنيّة في المستوطنة، والتي باشرت "هحفراه لبيتوح هشومرون" (شركة تطوير الضّفّة الغربيّة) ببناء الوحدات، إلّا أنّ تطوّر المستوطنة توقّف مع اندلاع الانتفاضة الأولى. لكن التّنظيم اليهوديّ اليمينيّ المتطرّف، "أماناه"، والمخصّص لتعزيز الاستيطان على الأراضي الفلسطينيّة، قام عام 2009 بشراء "حقوق توسيع" وضخ الكثير من البناء غير الشرعي فيه، ليجلب المزيد من المستوطنين.
