حث مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل "الإرهاب" دانيال غلايزر اليوم، السلطات على تنفيذ القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات على حزب الله اللبناني.
وأكد خلال زيارة للبنان، أن القانون يستهدف كافة أعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه، وأن القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي في 17 ديسمبر ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته "لا يستهدف لبنان.. بل يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم".
وقال غلايزر "نتوقع من المصارف التي تريد أن تدخل النظام المالي الأميركي أن تلتزم بقوانيننا"، بعد إصدار المصرف المركزي بداية مايو، تعميماً دعا فيه المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" إلى تنفيذ مضمون القانون الأميركي.
وبعد إقدام عدد من المصارف على إقفال حسابات عائدة لمسئولين سياسيين في الحزب، اتهم حزب الله حاكم المصرف المركزي بالانصياع لطلبات واشنطن، مؤكداً رفضه الكامل للقانون الأميركي الذي رأى أنه "يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".
وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة المنظمات "الإرهابية" وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الأميركية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.
جدير بالذكر أن غلايزر زار السفارة الأميركية في بيروت، يومي الخميس والجمعة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين، أبرزهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام، ووزير المالية علي حسن خليل، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
