كشفت القناة السابعة العبرية، النقاب عن مشروع قانونٍ جديد تقدمت به رئيسة كتلة "البيت اليهودي" اليميني إلى الكنيست "الإسرائيلي" بهدف "تنظيم الاستيطان" في الضفة المحتلة.
وأشارت إلى أن القانون الاستيطاني يرمي إلى شرعنة مصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون، وقام المستوطنون بوضع اليد عليها تحت ذرائع عدة وتم إلحاقها بالمستوطنات.
وأوضحت أن القانون يقوم على تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين (ماديًا أو بأراضٍ بديلة)، وتسوية الوضع القانوني للأراضي المصادرة وضمها إلى المستوطنات بصورة رسمية، وترخيص البيوت الاستيطانية التي بنيت عليها.
وزعمت شولا معلم أن "تنظيم عملية الاستيطان اليهودي هي السبيل الوحيد لحل إشكالية آلاف البيوت المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مثل مستوطنة عمونا، والتي أقيمت بتوجيه وتشجيع حكومات الاحتلال طوال عشرات السنين".
وقالت "إن القانون يسمح بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، في ظروف معينة وهذا يمكن أن ينطبق على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة وضمها إلى المستوطنات"، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وذكرت أن معظم المستوطنات أقيمت بتشجيع وتمويل من الحكومات التابعة للاحتلال المتعاقبة، مدعية أن بعض المنازل أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة دون علم المستوطنين.
وأضافت "الحكومة شجعت على البناء على أراضٍ خاصة، ووعدت المستوطنين بترخيصها بعد الانتهاء من عمليات التخطيط والتنظيم، وخصوصًا أن بعض البؤر الاستيطانية أقيمت في مواقع أمنية وإستراتيجية حساسة".
