وافق وزير الأمن الداخلي والنيابة لدى الاحتلال اليوم الاثنين، على إعادة جثامين 7 شهداء تم رفع الالتماس بأسمائهم، 6 منهم من القدس والسابع هو الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأوضح المحامي محمد محمود أن النيابة العامة لدى الاحتلال ردّت اليوم على الالتماس الذي تقدّم به للمحكمة العليا، وجاء فيه أنه بعد فحص وزير الأمن والشرطة لدى الاحتلال لكافة الإجراءات التي رافقت تسليم جثامين الشهداء، تمت الموافقة على إعادة جثامين الشهداء لعائلاتهم، حسب الشروط التي تحددها شرطة الاحتلال المتمثلة "بتحديد أعداد المشيّعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام".
وتم إضافة شرط جديد وهو إعطاء شرطة الاحتلال صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة بما يسمح لها بالسيطرة التامة على مجريات الأمور.
وأضاف المحامي محمود، أن رد النيابة المتأخر لم يحدد سقف زمني لإعادة جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات منذ أشهر، وفيه نوع من الغموض في محاولة لتضليل المحكمة.
وكان قد توجّه للمحكمة العليا بالتماس للمطالبة بتسليم جثامين 7 شهداء فلسطينيين لذويهم المحتجزين منذ أشهر في الثلاجات، وذلك بعد رفض تسليمهم، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بحجة "عدم الالتزام العائلات بشروط التسليم" خلال الدفن، وطالبت المحكمة من النيابة الرد على الالتماس حتى تاريخ 9 من شهر يونيو الجاري، توضح فيه كيفية تطابق تصرفها مع القرار الذي أصدره قضاة المحكمة العليا شهر مايو الماضي، والذي أوصى بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان.
