كشف وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، أن الجانب الفلسطيني والكيان الصهيوني سيوقّعان خلال ستة أسابيع اتفاقية للمضي قدماً بمشروع ناقل البحرين "الأحمر-الميت"، وبموجبها سيزوّد العدو الجانب الفلسطيني بحوالي 30 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
جاء ذلك خلال لقاء نظّمته جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة الخميس بعنوان "مشروع ناقل البحرين: من رؤية إلى حقيقة"، وذلك بدعم من شركتي البوتاس العربية وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية.
وأفاد الناصر بأن الأردن سيعلن في نهاية العامة الحالي عن الشركة المؤهلة لتنفيذ المرحلة الأولى من عطاء ناقل البحرين، على أن تبدأ أعمال البناء عام 2017 وأن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع منتصف عام 2020.
ووصف مشروع ناقل البحرين بالحيوي لقطاع المياه وإنقاذ البحر الميت من خطر الجفاف، قائلا "إن المشروع سيقلل نسبة الفاقد في البحر الميت حاليا من متر واحد كل عام إلى نصف متر وسيوفر حوالي 65 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا".
وتناول الناصر للتحديات التي تواجه الأردن في قطاع المياه، مبيناً أن الحكومة أمامها قرارات يجب اتخاذها لمواجهة أزمة الطلب على المياه التي فرضتها زيادة السكان والزراعة واللجوء السوري.
ونبه وزير المياه والري الأردني إلى أن التغاضي عن هذه التحديات سيفرض أزمة خلال السنوات العشر القادمة، مشددا على أنه لا حلول محلية غير ناقل البحرين لمواجهة هذا التحدي.
وبدورها، أعلنت السفيرة الأمريكية أليس ويلز أن بلادها ستقدم 125 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم كفاءة المياه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم قطاع المياه في المملكة.
ووصف رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور ماهر مطالقة مشروع ناقل البحرين بالإقليمي والاستراتيجي والرئيسي للبنية التحتية للأردن ؛ لأنه المصدر الوحيد للتزويد بالمياه في المستقبل مما يجسر الهوة الكبيرة بين الطلب والتزويد على المياه ويسهم في تطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع المشكلة البيئية التي يعاني منها البحر الميت.
يشار إلى أن الأردن والعدو الصهيوني كانا قد وقّعا في فبراير الماضي اتفاقاً لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين (الأحمر - الميت الذي قد تجف مياهه بحلول 2050) بتكاليف إجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي.
ووقعت الأردن و فلسطين والكيان الصهيوني في ديسمبر 2013 بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية المشروع الذي من المقرر أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى ملياري متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع الذي يوفر مياه محلاة ويزود البحر الميت بمياه تعوض التراجع بمنسوبه.
وكانت احتجّت جهات أردنية على هذا المشروع باعتباره ضمن "المشاريع التطبيعية الحكومية الكبرى"، والتي تهدف إلى ربط ورهن الاقتصاد ومقدراته بالعدو الصهيوني، وهو على أرض أردنية وأموال مستدانة على حساب الشعب الذي سيتحمّل الأضرار الناجمة عن المشروع.
وفي رد على ما أعلنه وزير المياه والري حازم الناصر أن "المشروع أردني بامتياز ويحقق المصالح الأردنية والفلسطينية ويساهم في إنقاذ البحر الميت"، أوضحت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، أن المسؤول عن سرقة وتجفيف منابع ومصادر المياه الطبيعية المغذية للبحر الميت هو العدو"، مضيفة ان "كمية الإنتاج المتوقعة من محطة تحلية المياه حسب تصريحات الوزير حوالي (65-85) مليون م3 سنويا، قابلة للزيادة. يذهب منها 30 مليونا حصة مباشرة، ودون أي مقابل للكيان الصهيوني، وتتوقع حكومتنا من العدو التبرع بجزء من هذه الحصة للسلطة الفلسطينية". واوضحت ان "العدو سيقوم بشراء 50 مليون م3 من المياه سنويا، من هذا المشروع، وبسعر التكلفة للمساهمة في مشروع (برافر)، والذي بدأ بتهجير العرب بدو النقب، ويهدف لإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب، لاستقبال مجموعات جديدة من العسكريين والمستوطنين."
وحسب اللجنة فإن "كل المياه المحلاة (من المشروع) سوف تذهب للعدو، ومع ذلك تصر الحكومة على أن المشروع مصلحة أردنية؟ وانها ستضخ مياه محلاة الى العقبة."
ويشمل المشروع مد انبوب بطول 200 كم، لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى البحر الميت، وهي كلها في الاراضي الأردنية، "أي أن جميع الأضرار والمخاطر البيئية والاقتصادية المتوقعة، أو غير المتوقعة سيتحملها الأردن".
واوضحت ان "ضخ المياه من البحر الأحمر لمحطة التحلية، سيكون من شاطئ العقبة، وهذا له أضرار على البيئة البحرية، يضاف إلى ذلك، انه ولأول مرة في العالم، سيتم ضخ مياه مالحة، وناتجة عن محطة تحلية، في انبوب، ولمسافة 200كم، وهذا قد تكون له تداعيات غير معروفة أو مجربة، وقد تنتج عنه أضرار كبيرة، فضلاً عن ان خط تفريغ المياه في البحر الميت، وخلطها مع مياه الاحمر، على الشاطئ الأردني، له تداعيات ومخاطر بيئية على البحر الميت"، وعملية مد الأنابيب بحد ذاتها لها "تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة والمياه الجوفية العذبة".
وانتقدت اللجنة ما قالت انه "تمويل قيمة المرحلة الأولى، من المشروع (900 مليون دولار) على الأقل، من قرض من البنك الدولي، على حساب الشعب"، واشارت إلى أن الحكومة أعلنت تلقيها وعوداً بحصولها على تمويل القيمة، من بعض الدول المانحة، لكن اللجنة لفتت إلى "تلقي الأردن وعوداً دولية سابقة بشطب الديون عن المملكة عند توقيع معاهدة وادي عربة المشؤومة."
