أجّلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أمس الثلاثاء، البتّ في مشروع القرار الأردني الفلسطيني المشترك، بخصوص القدس وإسلامية المسجد الأقصى، وذلك قبل دقائق من بدء الإجراءات.
ولم تُعلن "يونسكو" عن موعد أو إمكانية طرح مشروع القانون مجدداً.
وكانت دولة الاحتلال مارست ضغوطاً على أعضاء الأمم المتحدة لدفعهم لرفض التصويت، وزاد حجم ووقع الضغوط بعد إعلان "يونسكو"، في إبريل الماضي، بأنه لا علاقة ولا صفة قانونية وتاريخية لليهود في القدس والمسجد الأقصى.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-الأردني إلى إعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى "الوضع الراهن التاريخي"، أي ما كان قائماً قبل حرب ١٩٦٧، الذي بموجبه كان للوقف الأردني الإسلامي الحق في إدارة جميع الجوانب في المواقع "بما في ذلك الصيانة والترميم وتنظيم الدخول".
ويتهم المشروع "إسرائيل" بإلحاق أضرار في المسجد الأقصى وسعيها المتواصل لتغيير "الوضع الراهن التاريخي" فيه، إضافة إلى تنفيذ عمليات حفر غير قانونية أسفل وفي محيط المسجد، واعتداءات على الأماكن المقدسة وأماكن الصلاة، ومنع الوقف الأردني من إجراء إصلاحات وترميمات فيه، كما يؤكد على أن باحة الحائط الغربي، حائط البراق، هو جزء من المسجد الأقصى وهو والساحة كاملة وقف إسلامي لا حق لليهود فيها.
