جددت السعودية موقفها الرسمي من دعم أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ يونيو (حزيران) الماضي، إلا أنها وضعت شروطًا لهذا الدعم، أهمها هو مشاركة المنتجين الكبار في هذه الخطوة، في الوقت الذي دعت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المنتجين خارجها إلى تحمل العبء لإعادة الاستقرار إلى السوق.
وجاء موقف السعودية الرسمي في وقت تلقي فيه كثير من الدول المنتجة خارج «أوبك» اللوم على المنظمة، آخرها عمان التي أوضح وزير نفطها محمد الرمحي، بالأمس، أن دول «أوبك» أخطأت عندما تبنت سياسة الدفاع عن حصتها السوقية بدلاً من الدفاع عن الأسعار. وقال مجلس الوزراء السعودي في تصريح، عقب جلسته أمس، أن المملكة: «ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية». وشدد المجلس في بيانه على أن المملكة، وبشكل قاطع، «لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقًا واستقرارًا للسوق».
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي، قد أوضح الأسبوع الماضي في الرياض، في كلمة ألقاها في اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، أن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، «حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركًا، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول».
وأضاف النعيمي أنه قد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عُقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسية من خارج «أوبك»، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت «أوبك»، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين.
* عناد من خارج «أوبك»
* وشاركت الأمانة العامة لمنظمة أوبك الموقف ذاته مع الوزير النعيمي في كلمة افتتاحية نشرتها في مجلتها الشهرية الصادرة أمس، قالت فيها إن هناك بعض المنتجين من خارج المنظمة متمسكين «بعناد شديد» على تبني مواقف فردية دون مبالاة بالعواقب.
انتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلدانا من خارجها لم تسمها لرفضها التعاون مع المنظمة لدعم الأسعار وكررت دعوتها لهم للمشاركة في تحمل هذا العبء. وقال أحدث إصدار من نشرة «أوبك» الشهرية: «يوجد حرص شديد لدى بعض المنتجين من خارج (أوبك) على تبني مواقف فردية دون مبالاة بالعواقب».
وأضافت «أوبك»: «فيما مضى كانت (أوبك) في الغالب تتحمل عبء العمل لتحقيق استقرار سوق النفط وحدها. وفي الوضع الحالي الذي يبعث على بالغ القلق للجميع أليس هذا هو الوقت المناسب لتقاسم هذا العبء؟». وكانت «أوبك» رفضت العام الماضي خفض إنتاجها من النفط بعد أن رفضت بلدان منتجة من خارج المنظمة منها روسيا فرض قيود على الإنتاج، وهو ما أدى إلى استمرار هبوط أسعار النفط.
وتعليقًا على هذا الأمر، يقول المحلل الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تفعله (أوبك) بقيادة السعودية للحفاظ على حصتها السوقية، هو الصواب. إن على روسيا وبقية الدول المنتجة خارج (أوبك) المشاركة في خفض الإنتاج لدعم الأسعار. ما عدا ذلك، فإلى الميدان يا حميدان كما يقول المثل».
وشن وزير النفط العماني محمد الرمحي، بالأمس، انتقادًا شديدًا لسياسات «أوبك» الحالية التي وصفها بالخاطئة، حيث إنه ليس من مصلحة هذه الدول أن تترك الأسعار لتهبط بمقدار النصف من أجل الدفاع عن حصتها السوقية.
وقال الرمحي في كلمة ألقاها في مؤتمر للنفط والغاز في عمان: «في وجهة نظري، أعتقد أن أولئك الذين يتركون الأسعار تنخفض بالنصف من أجل التمسك بحصة سوقية، مخطئون». وأضاف الرمحي: «أنا أفضل أن أخفض إنتاجي بنحو 5 في المائة أو 10 في المائة في مقابل أن أرى دخلي يرتفع مائة في المائة».
وأكد الرمحي أنه يجب على «أوبك» الجلوس مع الدول خارج «أوبك» لبحث السبل لكيفية التخلص من الفائض في السوق، ولكن القرار الذي اتخذته «أوبك» في اجتماعها الأخير بعدم تخفيض إنتاجها هو «بداية غير مشجعة» لفتح أي حوار.
وتواجه السوق البترولية فائضًا يتراوح بين 1 إلى 2 مليون برميل يوميًا بفضل الإنتاج الكبير من خارج دول المنظمة، وتحديدًا من أميركا الشمالية التي يقود النفط الصخري طفرة إنتاجية فيها. وبلغ إنتاج روسيا من النفط 10.71 مليون برميل يوميًا وهو مستوى لم تصله منذ الحقبة السوفياتية.
كما زادت بعض دول المنظمة إنتاجها بشكل كبير هذا العام مثل السعودية والعراق بعد علامات على تحسن الطلب. وبلغ إنتاج السعودية الشهر الماضي 10.3 مليون برميل يوميًا وهو أعلى معدل منذ الثمانينات الميلادية.
وأوضح الوزير العماني أن هبوط أسعار النفط الحالي سيضر بشكل كبير في ميزانية عمان إلا أن هذا الانخفاض لن يؤثر على سير مشروعات القطاع النفطي العماني. وتوقع الرمحي أن تكون أسعار نفط برنت هذا العام بين 55 إلى 65 دولارًا للبرميل.
وليست الدول خارج «أوبك» هي الوحيدة المعترضة على سياسية «أوبك» بالحفاظ على حصتها السوقية، بل إن هناك بعض الدول في داخل «أوبك» مثل إيران و ليبيا ليست مقتنعة بما يحدث لأسعار النفط جراء هذه السياسة. وأوضح وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، الأسبوع الماضي، أن سياسة «عدم خفض الإنتاج» لـ«أوبك» ليست ناجحة. بينما أوضح محافظ ليبيا في «أوبك» سمير كمال أنه شخصيًا ليس على وفاق مع سياسة الحفاظ على الحصة السوقية، وأنه يجب على «أوبك» خفض إنتاجها بنحو 800 ألف برميل على الأقل لاستيعاب أي كمية إضافية قد تأتي من إيران.
