أقرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، خطة عسكرية لتأمين حركة المستوطنين على الطرق القريبة من التجمعات السكنية الفلسطينية بمدن الضفة المحتلة.
وقد أشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الأسبوعي، أنّ "الاحتلال قرر إقامة ٩ أبراج عسكرية لمراقبة أهم هذه الطرق الالتفافية ووفق تلك الخطة المقرّة سابقاً؛ فقد تم بناء ٥ أبراج على طول الشارع الالتفافي "٤٤٣- تل أبيب مودعيم - قرب بيت عور - صفا"، وقرب المعبر العسكري في خربثا، وآخر في منطقة شمال غرب القدس المحتلة قرب بيت اكسا، وبالقرب من قرية عطارة".
كما بيّن التقرير الصادر من المركز التابع لمنظمة التحرير، أنّه "سيتم تزويد ابراج المراقبة هذه بعشرات الكاميرات، حيث ستزويد النقاط العسكرية بسلسلة من الكاميرات عالية الدقة والحساسية التي يتم تركيبها على أبراج عسكرية أسطوانية، وكذلك على بالونات "منطاد" صغير الحجم، يحمل معدات رصد وتصوير وبث مباشر لغرفة مراقبة للطرق وحركة السير، خاصة في تلك المناطق التي يتردد عليها المستوطنون بشكل يومي لتعزيز ما يسمى الأمن الشخصي للمستوطنين خارج المستوطنات، فيما تتولى شركات حراسة والجيش حماية المستوطنين داخلها.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة العقاب الجماعي المفروضة على المواطنين في الخليل للاسبوع الثالث على التوالي والتي تطال مدن وبلدات وقرى ومخيمات المحافظة وتكثف من عمليات الدهم والتفتيش للمئات من بيوت المواطنين، واغلاق العديد من مداخل البلدات، اضافة للعشرات من المداخل الفرعية على الطريق الالتفافي رقم 60، فضلا عن اعتقال عشرات المواطنين ، وتقوض بذلك حرية حركة ما يزيد عن 800 الف مواطن في المحافظة.
وحذر المكتب الوطني من الانخداع بسياسة المناورات وتبادل الادوار وتضليل الرأي العام الدولي بعد ان اوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤقتا نقل مبلغ 40 مليون شيكل لصالح مستوطنات المجلس الإقليمي لجنوب الخليل بعد ان كان قد وعد المصادقة على حزمة مساعدات اجتماعية واقتصادية أمام الحكومة، وأكد أن هذا التراجع ليس اكثر من خطوة تكتيكية مؤقته لتفادي الانتقادات التي قد يتعرض لها من البيت الأبيض ومن المجتمع الدولي .
