قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي أخفق يوم السبت في إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا بعدما اعترضت مصر على مشروع البيان الذي دعا كل الأطراف "إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا".
وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته وأطلعت عليه وكالة "رويترز" عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء، ودعت مسودة البيان أيضا إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.
ولا بد أن تحظى البيانات الصادرة عن مجلس الأمن بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضواً.
وقال السفير المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا لـ "رويترز" "طرحنا صياغة مختلفة تحترم المبادئ الديمقراطية والدستورية لكن الأمريكيين رفضوا."
وقال دبلوماسيون إن مصر طلبت حذف "دعوة كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا" من البيان قائلة إن المجلس لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطياً.
وقال دبلوماسيون إنه بعدما اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا على التغيير المقترح على النص اقترحت مصر أن يدعو المجلس الأطراف في تركيا "إلى احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون."
وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على النص انتهت عند هذه النقطة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها "تستغرب عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان."
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعا الشعب التركي ومواليه للنزول إلى الشوارع في ليلة الانقلاب، ما رجّح الكفّة لصالح حكومة اردوغان وساعد أجهزته الأمنية في استعادة السيطرة على الكثير من الأماكن وتنفيذ اعتقالات واسعة بين الجيش والقضاة وإعلان نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومطالبة الولايات المتحدة بتسليم المعارض عبد الله غولن، بزعم أنه على علاقة بمحاولة الانقلاب، إلا أن الأخير كان احتج على محاولة الانقلاب منذ البداية، ورفض اتهامات اردوغان.
