ليس أكثر من دولة الكيان قدرة على التزوير والكذب على قاعدة «اكذب.. اكذب حتى يصدقك الناس»! فعلى شاكلة اختراع «الشعب اليهودي» والمفاهيم الخداعية الزائفة «شعب الله المختار» و«أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض» و«الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين» واختراع «أرض «إسرائيل»» و«صناعة الهولوكوست»، طلع علينا الكيان والحركة الصهيونية بمصطلح جديد هو: «اللاجئون اليهود».
وقال مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية في الكيان، آفي كوهين «ننخرط هذه الأيام في نشاطات سرية، نستثمر فيها ملايين الشواقل مع وزارة الخارجية، لاستعادة أملاك يهودية في دول عربية وإيران. وستظهر النتائج خلال شهر أو شهر ونصف الشهر».
تدّعي وزارة الخارجية «الإسرائيلية» في تقرير بهذا الشأن، أنه «بين سنة 1948 وسنة 1951، تم طرد نحو 850.000 يهودي أو إجبارهم على مغادرة البلدان العربية، ما جعلهم لاجئين». وبين أواخر الأربعينات وسنة 1967 «تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها».
أول مرة جرى طرح هذه القضية رسمياً كانت عام 2012، فقد عقد مؤتمر في القدس المحتلة (2-3 سبتمبر/أيلول 2012) نظمته وزارة الخارجية «الإسرائيلية» والمؤتمر اليهودي العالمي بدعم من الحكومة، بهدف اختلاق قضية ما يسمى «اللاجئين اليهود من الدول العربية». المؤتمر المذكور، عقد تحت شعار «العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية».
عقدت الجهتان اللتان نظمتا المؤتمر ندوة أخرى عالمية في نيوريوك، على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، بهدف لفت نظر الرأي العام العالمي لهذا المفهوم، الذي سبق وأن اخترعه نتنياهو في كتابه «مكان تحت الشمس» عام 1994. لذا فإن إعادة طرحها حالياً من قبل حكومته الحالية، لم تكن مفاجئة.
تصوروا الخطة الهادفة إلى تبديد حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم «إسرائيل» قسراً، بعد مذابح عديدة، ارتكبتها بحقهم، ولم تعترف بقرار الأمم المتحدة، الذي أتاح لهم حق العودة، والذي ربط الاعتراف الدولي بالكيان، بقبوله لقرار حق العودة.
تهدف الخطة من إثارة قضية ما يسمى «اللاجئين اليهود» دولياً إلى تبنيها في الأمم المتحدة، بالطبع بمساعدة الولايات المتحدة والدول الحليفة لها. معروف أن الموساد قام بتفجيرات في الكنائس والأحياء اليهودية في المدن العربية في الأربعينات والخمسينات، من أجل إجباراليهود على الهجرة إلى الكيان. كذلك عقدت «إسرائيل» اتفاقيات سرية مع بعض النظم العربية آنذاك، نوري السعيد في العراق، والنميري في السودان ، قبل بضع سنوات، للعمل على تهجير اليهود والفلاشا منهم إلى «إسرائيل».
وثيقة مجلس الأمن القومي «الإسرائيلي» تزعم أن قرار التقسيم الصادر عام 1947 طلب إحصاء أعداد اللاجئين. الكيان فقط (تصوروا!) انتهى من هذا الإحصاء عملياً عام 1968. بالطبع لم تكن قضية «اللاجئين اليهود» مطروحة آنذاك، لا في الأمم المتحدة، ولا في الكيان ولا في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات ولا الستينات.
باختصار جرت صياغة مفهوم «اللاجئين اليهود» أولاً، وبدأت الحركة الصهيونية و«إسرائيل» واللوبي الصهيوني في أمريكا، والمؤتمر اليهودي العالمي في التفكير بطريقة يتم التخلص فيها من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة المثبت في قرار الأمم المتحدة 181، الذي نص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وديارهم. لم يذكر القرار قضية ما يسمى «اللاجئين اليهود» لا من قريب أو من بعيد، لأن القضية ليست موجودة في الأساس.
كل ذلك على قاعدة رفض الكيان المطلق لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم. هم أيضاً يعملون على قاعدة قانون يترتب أن تتبناه الأمم المتحدة، بعد أن سنّه الكونغرس الأمريكي ويطلب من الأونروا تقديم تقرير سنوي عن الأحياء من اللاجئين الفلسطينيين من الذين هاجروا طوعاً من فلسطين في عام 1948 (فالوثيقة لا تعترف مطلقاً بأنه جرى تهجير قسري لهم)، دون الأبناء والأحفاد لأولئك، فهؤلاء من وجهة نظر أمريكا والكونغرس لا تنطبق عليهم شروط اللاجئين.
