قال نائب رئيس الحكومة التركي نعمان كورتولموش اليوم الخميس، ان أنقرة ستوقف العمل بالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لفترة مؤقتة كما فعلت فرنسا، وأن بلاده ستتخذ خطوات عاجلة باتجاه إعادة هيكلة القوات المسلحة.
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إلى وجود فشل فردي ومؤسسي وثغرات في الاستخبارات التركية أثناء محاولة الانقلاب.
وقال شيمشك إن حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار.
وغرّد على موقع "تويتر"، بعد إعلان حالة الطوارئ "لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد. نحن ملتزمون باقتصاد السوق."
وتعهد نائب رئيس الوزراء بعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن الإعلان ذاته يثير القلق لمزيد من الانتهاكات الحقوقية.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة التركية أن الحكومة لا تخطط لفرض حظر التجول في المدن، وأنها تنوي إنهاء حالة الطوارئ خلال شهر أو شهر ونصف.
وذكر المتحدث أنه تم إيقاب 6823 عسكرياً عن العمل منذ الانقلاب، وأنه ستتم إعادة هيكلة القوات المسلحة.
