أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، بأن ما تسمى بـ"محكمة العدل العليا" الصهيونية، طالبت مساء اليوم، نيابة وشرطة الاحتلال بتقديم توضيح يبرر مواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حتى تاريخ 15/8/2016.
وكان المحامي محمود تقدم بطلب للعليا لتنفيذ القرار الصادر عنها بتاريخ 5/5/2016 والقاضي بالإفراج التدريجي عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
وأفاد المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، المحامي محمد عليان، بأن قرار المحكمة غير مسبوق، ويأتي بفعل الحرج الذي وضع الاحتلال فيه بفعل استمرار المماطلة والتسويف ومرور نحو (10) أشهر على احتجاز بعض الجثامين.
جدير بالذكر أن شرطة الاحتلال ردّت مساء يوم أمس، على محكمة "العدل"، بأنه لم يطرأ أي تغيير على موقف الحكومة الرافض لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.
