خضع الأسير المريض في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، يسري المصري، لعمليّتين جراحيّتين، حيث يمكث في عيادة سجن الرملة، وهو مصاب بمرض السرطان، ويبلغ (31 عامًا).
وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، في تصريحٍ السبت، أنّ العملية الأولي التي خضع لها الأسير المصري هي لمعالجة معاناته المستمرة من البواسير؛ في حين أن العملية الأخرى كانت لاستئصال كتلة زائدة في منطقة المستقيم؛ حيث ظهرت تلك الكتلة في فحص منظار قبل عامين. مبينةً أنّه ظهر سابقًا وجود ورم في القولون؛ وقام الأطباء في حينها بأخذ عينات ولحتى اللحظة لم يتم اعلام الأسير المصري بنتائج فحص تلك العينات في انتهاك صريح لأدني حقوق الأسير الإنسانية وهي حقه في العلاج ومعرفة أسباب مرضه.
وأضافت المؤسسة أن الأسير المصري خضع للعمليتين في مشفى "آساف هروفيه"؛ وكان خضوعه للعملية مفاجئا حيث لم يتم إخباره بنية الأطباء اخضاعه للعمليتين الجراحيتين إلا لحظة وصوله للمشفى؛ وعاني بعد العملية الأولى من نزيف حاد في الأمعاء استمر معه لعدة أيام.
وأوضحت إلى أن الأسير المصري يعاني أيضا من وجود جرثومة في الدم وكذلك من التهابات شديدة؛ وذلك بحسب آخر الفحوصات الطبية التي خضع لها في عيادة سجن الرملة؛ ومنذ العملية وحتى اللحظة تضاعفت الآلام التي يعاني منها لاسيما في منطقة الصدر والبطن وبالتحديد في منطقة الكبد؛ بالإضافة إلى معاناته من آلام حادة في منقطة الحوض نتيجة تورم في الغدد اللمفاوية؛ وقد أخبره الأطباء بأنه سيخضع لعملية جراحية ثالثة دون تحديد موعدها.
وأشارت إلى أنه رغم الحالة الصحية الصعبة التي عاني منها الأسير المصاب بالسرطان يسري المصري لاسيما بعد خضوعه للعمليتين الجراحيتين في مشفى "آساف هروفيه"؛ إلى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية أصرت على نقله في البوسطة الحديدية؛ ورفضت طلبه بنقله لعيادة سجن الرملة بسيارة اسعاف أو حتى بسيارة عادية غير آبهة بحالته الصحية؛ ولا بالنزيف الحاد الذي يعاني منه.
وناشدت مؤسسة مهجة القدس مؤسسات حقوق الانسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض يسري المصري؛ وكذلك انهاء ملف الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية.
يذكر أنّ الأسير المريض يسري المصري أعزب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 09/06/2003م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الصهيوني؛ ويصنف ضمن الحالات المرضية الأكثر خطورة في سجون الاحتلال؛ وتماطل محكمة الإفراج المبكر بالفصل في طلبه بالإفراج تحت ذريعة عدم اكتمال ملفه الطبي.
