عقدت السكرتاريا العامة للحملة الوطنيّة للضمان الاجتماعي اليوم، اجتماعاً موسعاً لتقييم ما وصلت إليه الحملة وتحديد الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، خصوصاً بعد وجود بوادر عن تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.
وأكدت الحملة على "ضرورة استكمال المجلس التشريعي لدوره الأساسي في الحوار بشأن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، حيث ما زالت ترفض الحملة أن يتم تحييد المجلس التشريعي والانتقاص من دوره، وفي المقابل على المجلس التشريعي أن يعلن موقفه الصريح بشأن تطورات الحوار في بيان مكتوب موجه للرأي العام ولكل الأطراف، وأن يدعو إلى اجتماع مشترك تحت رعايته ويضم الحملة واللجنة الوزاريّة على الأسس التي دعت إليها الحملة منذ البداية؛ حوار شامل وموسع لكل الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة وبحضور وسائل الإعلام".
وناقش المجتمعون التعديلات المطلوب إجراؤها على القانون، مطالبين "بضرورة تشكيل لجنة صياغة مشتركة تضم كافة الأطراف لتجنب أي لبس في إجراء التعديلات، ولتجنب التلاعب بالتعديلات من خلال صياغات غير متفق عليها، فحسب مبادئ الحوار يجب أن تكون هناك وثيقة جامعة للتعديلات تكون مرجعاً للعمل، وتشكل أساساً لتعديل القرار بقانون تعمل عليه جهة مشتركة وموحدة".
وشدد بيان الحملة على حقها وحق أي فرد في المجتمع في الوصول إلى المعلومات ومنها الدراسات والسيناريوهات الاكتوارية، فالمعرفة حق للجميع، وتتساءل الحملة عن "أسباب إخفاء اللجنة الوزاريّة لهذه الدراسات وعن قيمتها العلمية كونه مر على إجراؤها زمناً طويلاً، وعليه هناك ضرورة لإجراء دراسة جديدة وفق معايير علمية ومهنيّة، كما أن إجراء أي تغيير في مواقف الحكومة مستند على سيناريوهات اكتواريّة جديدة يتعارض مع انتهاء صلاحيّة معطيات الدراسة القديمة وفقاً لما شددت عليه الحملة سابقاً".
وشددت الحملة لجمهور العمال والموظفين أن موقفها الرسمي يصدر فقط من خلال بياناتها الرسمية أو صفحة الحملة، وأن أي تطور بخصوص التعديلات سيتم توضيحه مباشرة، وأن تصريحات الأطراف الرسميّة لا تعبر عن موقف الحملة.
وأشارت في بيانها إلى أن التعديلات التي أدخلت حتى الآن على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي هي نتاج نضالاتها المجتمعية مع العمال والموظفين، إلا أن الحملة تعتبر أن تلك التعديلات غير كافية وبحاجة إلى الأخذ بجميع التعديلات والملاحظات رزمة واحدة متكاملة.
وأكدت الحملة على استمرار أنشطتها بأشكال مختلفة وصولاً إلى قانون عادل ومنصف منسجم مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدوليّة التي انضمت إليها فلسطين ويحقق العدالة والأمان لجموع الموظفين والعمال.
