قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الصهيوني حولت معابر بقطاع غزة إلى مصيدة اعتقال للمرضى ومرافقيهم ورجال الأعمال وغيرهم.
وأكد المركز في تقريرٍ له، إن قوات الاحتلال تواصل سياسة تشديد الحصار المفروض على القطاع، ومنها إغلاق المعابر المؤدية للقطاع، ويترافق ذلك مع إغلاق معبر رفح البري على الحدود مع مصر، ما زاد من معاناة السكان وخاصة المرضى والحالات الإنسانيّة.
وأضاف المركز أنه "في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال استغلال تحكمها الفعّال والمطلق في المعابر لاستخدامها كمصيدة لاعتقال الأفراد وابتزازهم، وخاصة معبر بيت حانون "إيرز" المخصص لتنقل الأفراد، دأبت قوات الاحتلال على اعتقال الفلسطينيين من خلال هذا المعبر بعد منح المعتقلين تصاريح بالمرور، حيث كان آخر هذه الانتهاكات اعتقال الاحتلال والد طفلة مريضة كان يرافقها، وتاجراً خلال مقابلة أمنيّة".
وتابع "حسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال في معبر بيت حانون أمس الأربعاء المواطن: خالد مصطفى محمد اللداوي، (44 عاماً)، من سكان رفح جنوب القطاع، بينما كان يرافق ابنته المريضة، ولقد أفادت زوجته بأنه كان يرافق طفلته رغد (10سنوات)، التي تعاني من عدم القدرة على المشي جراء سقوطها في وقت سابق، وتتلقى العلاج في مستشفى هداسا عين كارم الصهيوني، وذلك بعد حصوله على تصريح للسفر عبر المعبر للوصول إلى المستشفى، وقد سبق وأن رافق طفلته قبل هذه المرّة عدة مرات".
وأضاف المركز "اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة في المعبر، أمس أيضاً المواطن: عبد الرحمن نبيل حافظ ساق الله (42 عاماً)، من سكان مدينة غزة، ويعمل تاجراً للأدوات الرياضيّة".
وتفيد التحقيقات الميدانيّة التي أجراها المركز بأن قوات الاحتلال احتجزت قبل نحو شهرين كميّة من بضاعة ساق الله في ميناء أسدود، وبعد أن تقدم بثلاثة طلبات للحصول على تصريح من أجل المرور ومقابلة الجهات المختصة داخل دولة الاحتلال لغرض رفع الحجز عن البضاعة، استدعي للمقابلة الأمنيّة الأربعاء نفسه، حيث اعتقلته قوات الاحتلال عند وصوله للمقابلة، وحولته إلى إحدى مراكز التحقيق التابعة لها.
وجدد المركز استنكاره الشديد لاعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في إصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم، واعتقال التجار ورجال الأعمال، والمسافرين.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة عقاب جماعي.
