صادقت حكومة الكيان الصهيوني صباح الجمعة بالإجماع على الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017-2018، بعد مداولات مكثّفة منذ الخميس، وبلغ حجم الموازنة للعام المقبل 454 مليار شيكل و463 مليار شيكل للعام 2018.
وارتفعت في هذه الموازنة ميزانيات وزارات الطاقة والرفاه والمساواة الاجتماعية بمئات ملايين الشواقل، مقابل تقليص ميزانيات وزارات أخرى، وسط توصيات بإجراء تقليص في فروع عديدة بين الاتصالات.
وبعد مصادقة حكومة الكيان على الموازنة، سيتم تحويلها سوية مع "قانون التسويات" إلى "الكنيست" لصياغتها كقوانين من أجل التصويت عليها. ومن المتوقع أن يتم طرح القوانين على الهيئة العامة لـ "كنيست" الاحتلال على الموازنة بحلول نهاية أكتوبر المقبل، لدى افتتاح الدورة الشتوية لـ "الكنيست"، ويتعيّن عليه سن القوانين بحلول نهاية العام الحالي.
وسبق مصادقة حكومة الكيان على الموازنة العامة خلافات وتلويح بنزاعات عمل بسبب تقليصات في ميزانيات وزارات عديدة، وخاصة الصحة والتعليم. وتهدد السلطات المحلية بإعلان إضراب عام وشامل في كافة مرافقها، وحتى عدم افتتاح العام الدراسي المقبل، إن لم تطرأ تغيرات على ميزانيات هذه السلطات.
وأضربت المستشفيات الحكومية الخميس، بسبب تقليص الميزانية في بنود تتعلق برصد ميزانيات للصحة العامة. وأعلن وزير الصحة لدى الاحتلال، يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة"، أنه سيصوت ضد الموازنة.
من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم لدىذ الكيان نفتالي بينيت، من كتلة "البيت اليهودي"، أنه لن يوافق على فصل واسع من المعلمين من وظائفهم. كذلك هدد رؤساء الجامعات والكليات ونقابة الطلاب العام بإعلان الإضراب وعدم فتح العام الدراسي الأكاديمي.
