أخلت محكمة جنايات شبرا الخيمة في جمهورية مصر، اليوم الخميس، سبيل الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، بضمان محل إقامته، على ضوء التحقيقات معه في الاتهام الموجه إليه بنشر أخبار كاذبة عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بخصوص جزيرتي "تيران وصنافير".
كانت النيابة اتهمت "عدلي"، بمحاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري والانضمام لـ"جمعيات وهيئات ومنظمات" تهدف لتعطيل أحكام الدستور، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام.
وأنكر مالك عدلي جميع التهم المنسوبة لهما أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز فى القضية، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة.
