عقّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، على قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراء الانتخابات المحلية، وما سبقه من قرارات بإسقاط قوائم لحركة فتح في غزة من قبل لجنة الانتخابات المركزية ومحاكم البداية في بعض محافظات القطاع، بالدعوة الى معالجة ما يترتب على ذلك بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي، والذي عملت الجبهة على أن تشكّل الانتخابات المحلية بداية ناجحة له وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.
ورأت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، في قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات، ما يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل إجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت إعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات.
