أدانت نقابة الأطباء الفلسطينية قرار المحكمة العليا الصهيونية بتنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين، وقالت في بيان لها، اليوم الاثنين، إنّ القرار "الإسرائيلي" هو تشريع علني وغير مسبوق لقتل الأسرى وأسلوب تعذيب جديد له، مُحملةً حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى.
وأكّدت نقابة الأطباء الفلسطينية واللجنة الطبية المنبثقة عنها لدراسة ملفات الأسرى والمحررين الطبية، "أن القرار يتناقض مع الأعراف المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع إعلانات دولية إعلان طوكيو 1975 وإعلان مالطا 1991".
وحذّرت النقابة "كل طبيب إسرائيلي من المحاولة لفك إضراب الأسرى وإطعامهم قسرا لأن في ذلك خيانة لقسم وشرف مهنة الطب كمهنة إنسانية لعلاج البشر وتقديم المساعدة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين وإنقاذ حياتهم"، وتوعّدت بأنها "ستلاحق كل طبيب يقدم على تلك الفعلة الشنعاء بالمحاكم الدولية".
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت، أمس الأحد، حكمًا يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، حتى في حال اعترضوا على ذلك، رافضةً التماس الأسرى الذي قُدم لها ضدّ القرار.
