قرّرت محكمة العدل العليا الفلسطينيّة، صباح اليوم الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر، تأجيل النظر في قضية إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينيّة، إلى جلسة في الثالث من شهر تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.
وقالت مصادرٌ محلية أن تأجيل النظر في الدعوى يأتي بناءً على طلب النيابة العامة.
من جهتها، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن موعد الانتخابات الذي كان مقررًا في الثامن من الشهر القادم اصبح غير قابل للتطبيق.
وأضافت في بيان لها، أنه وبناء على قرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية إلى يوم 3/10/2016 ، فإن اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة.
وأعلنت اللجنة أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فإن الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.
وكانت محكمة العدل العليا قد قرّرت، يوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر، وقف إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزّة، وذلك "بقرار مستعجل كون العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول".
وبيّنت حينها، أنّ قرار وقف الانتخابات جاء حتى استكمال النظر في قضية اسقاط قوائم حركة "فتح" في غزة وشرعية المحاكم، والنظر في كون القدس غير مشمولة في الانتخابات، وذلك حتى عقد جلسة أخرى في 21/12/2016.
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، وذلك على إثر قرار محكمة العدل العليا في رام الله، وقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات مؤقتا، فيما وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المحكمة بأنه "مسيس" وقالت إنه يهدف إلى "إنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية".
