أعلنت اتحادات موظفي "أونروا" اليوم، عن إغلاق مقرات الوكالة الرئيسية في كل من: "الشيخ جراح، مكتب غزة الإقليمي، مكتب رئاسة غزة" يوم الأربعاء المقبل؛ احتجاجًا على التقليصات المُتبعة من قبل "أونروا" بحق اللاجئين والموظفين.
وأكدت في بيانٍ لها، أنه سيتم الإعلان عن "نزاع عمل" ضمن رؤية زمنية متدرجة وفق وسائل العمل النقابي التي تشمل "العصيان الإداري"، في حال عدم الاستجابة للمطالب.
يشار الى أن "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
وأوضح البيان، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحادات العاملين في الضفة وغزة لقيادة المرحلة القادمة والتصدي لسياسية الوكالة الجائرة، مؤكداً على التنسيق الكامل مع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليات أونروا الخمس، لتنفيذ خطوات تصعيدية مشتركة.
وقالت الاتحادات في بيانها، أن كل المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع تشير إلى تراجع خدمات أونروا ضمن خطط ممنهجة، وإرادات تسعى لإضعاف المؤسسة وصولًا لإنهاء خدماتها باعتبارها "الشاهد الأكبر" على القضية الفلسطينية، مؤكدين على أن ما تتحدث به الإدارة العليا للوكالة حول العجز المالي وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها؛ تُرجم على أرض الواقع بسلسلة ضخمة من التقليصات، وأدى إلى ضغوط حياتية صعبة للعاملين بأونروا واللاجئين.
وجاء في البيان "هناك تناقص في أعداد العاملين بـ"أونروا"، حيث تم إنهاء خدمة (1000) موظف، سيما وأن هناك مئات الشواغر في أقسام التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية، ولم يتم تعيين بدلًا منهم حتى اللحظة".
وكما أشار البيان إلى عدم التزام إدارة "أونروا" بنتائج المسوح الأخيرة التي أعطت الحق للعاملين بالزيادة، إضافةً إلى عدم تزويد التعليم والصحة والدوائر بالمستلزمات اللوجستية الخاصة، وعدم الالتزام بالحقوق التي تم طرحها في المؤتمر السابق حول نهاية الخدمة ومدخرات الموظفين.
