في إطار إجراءات التقشف التي تتخذها السعودية منذ 2015 نتيجة لتراجع أسعار النفط، قرر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرين في المئة.
وبحسب أمر ملكي آخر، سيتم خفض المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى الـ 160 بنسبة 15 في المئة. كما ستتوقف الحكومة عن تأمين سيارات لـ "كبار مسؤولي الدولة".
واتخذت الحكومة الإثنين تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية لمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الإضافية المدفوعة. وقالت الحكومة إن أمام الإدارة ستين يوما لتنفيذ التدابير الجديدة.
وأدى التراجع الكبير في أسعار النفط الخام منذ 2014 إلى عجز قياسي العام الفائت في السعودية ناهز 98 مليار دولار. وأفادت دراسة نشرت أخيرا في الكويت أن عجز الدولة السعودية سيبلغ 84 مليار دولار في 2016.
ومنذ العام الفائت، بدأت المملكة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتقليص نفقات الدولة وجعل اقتصادها أقل ارتهانا للعائدات النفطية.
