دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، حكومة التوافق إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.
ورأت الجبهة، في تصريحٍ صحفيّ صدر عنها، اليوم الاثنين، أنّ اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.
وشددت الجبهة، على أهمية المسارعة لبحثٍ وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة من تكريسٍ لحالة الانقسام ومن حرمانٍ لسكان القطاع بممارسة حقّهم الديمقراطي الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام استمراراً لرهن إرادة المواطن الفلسطيني التي لم تتوقف في ظل استمرار هذه الحالة.
وختمت الجبهة، بأن الاصرار على السير في اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه.
وكانت محكمة العدل العليا برام الله، قد قرّرت ظهر اليوم الاثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة فقط، وإلغاء إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".
