كشفت مصادر فلسطينية، الثلاثاء، أن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية يصل قريباً إلى مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، لمتابعة ملف الاستيطان، والانتهاكات التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، حسب "سكاي نيوز عربية."
وقالت مصادر أن اللجنة تصل بين 8 إلى 9 أكتوبر الجاري إلى رام الله، لإجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين وبدء متابعة القضايا المودعة لديهم، وهي ملف الاستيطان والعدوان الأخير على القطاع.
وكانت السلطة قد قدمت، العام الماضي، أدلة على جرائم حرب صهيونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولتسريع التحقيق بشأن انتهاكاتها خلال العدوان على القطاع الذي خلّف مئات الشهداء ودماراً هائلاً.
وبعد تقديم الملف، قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه اتفق مع المدّعين في المحكمة على زيارة الأراضي الفلسطينية، لتحديد إمكانية فتح تحقيق واسع، ربما يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات لـ "إسرائيل."
وشنّت "إسرائيل" عدواناً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفر عن استشهاد 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
يذكر أن المفاوضات "الفلسطينية-الإسرائيلية" توقفت في ابريل عام 2014 بعد رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من المعتقلات الصهيونية.
