توجهت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" إلى المحكمة الصهيونية العليا بطلب الإفراج عن جثامين (52) شهيدًا مقدسيًّا تحتجزهم سلطات الجيش في "مقابر الأرقام" منذ عام 2000.
وذكرت الحملة في بيانٍ لها اليوم، أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي يمثّلها قانونيًّا، قدّم طلباً للمحكمة بشأن الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزين.
ومن المقرّر أن تتقدّم الحملة بطلب آخر؛ يتضمن الإفراج عن أكثر من (70) شهيدًا وشهيدة استكملت ملفاتهم وفق الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال، كما سيتم في الطلب الثاني تضمين عدد من شهداء قطاع غزة.
يذكر أن الالتماسات الجديدة تأتي بعد مماطلة وزارة جيش الاحتلال في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا الذي قدمته في يوليو 2015، بوقف احتجاز الجثامين.
ويشار إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين (249) شهيدًا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وترفض الإفراج عن جثامينهم، كجزء من تنكر السلطات من تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار احتجاز (19) جثمانًا منذ أبريل الماضي.
و"مقابر الأرقام" هي مقابر مغلقة عسكرياً، تحتجز فيها سلطات الاحتلال رفات شهداء فلسطينيين وعرب. وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء.
وآخر الشهداء المحتجزة جثامينهم، هو الشهيد مصباح أبو صبيح منفّذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، أول أمس الأحد، والتي أسفرت عن مقتل صهيونيين وإصابة ستة آخرين، وإضافةً الى ذلك تحتجز القوات الصهيونية جثامين (18) شهيدًا منذ اندلاع "انتفاضة القدس" المندلعة حالياً.
