أعلنت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أنّها تدرس حاليًا إمكانية سحب الجنسية "الإسرائيلية" من مدير عام منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان في كيانها، حجاي إلعاد، بعد الشهادة التي أدلى بها الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان في الأراضي المحتلة.
ونقلت القناة العبرية الثانية، عن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عضو الكنيست من حزب "الليكود" دافيد بيتون قوله "إن شهادة العاد كانت خرقًا واضحًا للثقة من قِبل إسرائيلي ضدها، وعلى هذا النحو، فإن عليه أن يجد لنفسه جنسية أخرى".
ويسمح القانون لدى كيان الاحتلال بسحب الجنسية من المواطن "في حال شارك في هجمات ضد إسرائيليين أو أدين بالخيانة أو التجسس".
وأدانت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون تصريحات بيتون واعتبرتها "تصريحات خطيرة تقترب من التحريض على القتل".
من جانبها ردت منظمة "بتسيلم" قائلةً "إن هذه التهديدات لن تثنينا ومئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعارضون الاحتلال"
وأضافت أنه منذ ما يقرب من 50 عاما، ليس لدى الفلسطينيين جنسية ولا حقوق، والآن رئيس الائتلاف ومبعوث رئيس الوزراء يريد سحب الجنسية من هؤلاء الذين يتحدثون ضد هذا الواقع.
وكان إلعاد قدم الجمعة شهادة في جلسة غير رسمية نظمها مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية؛ قال فيها إنه "يجب إحقاق حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، وإن على مجلس الأمن أن يتحرك، والآن هو أوان ذلك".
وأكد إلعاد أنه "بعد نحو نصف قرن من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على ملايين البشر، ما زال الاحتلال يتعمق والبناء الاستيطاني يتوسع، ويشكلان معا أحد العوامل الأساسية في الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الفلسطيني".
