كيف ستضع أوروبا حلاً للهجرة غير الشرعية؟

تُعرض اليوم مسودة لقرار أوروبي يقضي بإعادة غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، على اجتماع الزعماء الأوربيين في بروكسل.

ويعقد الزعماء اجتماعهم الطارئ لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أدت إلى وفاة مئات الأشخاص خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتتضمن مسودة القرار المذكور السماح لخمسة آلاف مهاجر فقط بالإقامة في دول أوروبية

صحيفة "غارديان" البريطانية التي كشفت عن محتوى المسودة، نقلت أيضًا أنه بموجب المسودة سيعاد قرابة 150 ألف شخص إلى بلادهم.

وبينما تواجه أوروبا ضغوطا من أجل بذل مزيد من الجهد في عمليات الإنقاذ، تقترح المسودة التركيز على اللجوء لمزيد من أنشطة المراقبة البحرية والتواجد العسكري اللازم لاستهداف وردع المهربين، والتنسيق مع الدول التي تشكل نقط انطلاق لهؤلاء المهاجرين.

في المقابل، سيقدم دعم لجهود الإنقاذ الحالية، لكن في ذات النطاق المعمول به حاليا، وهو 30 ميلا قبالة السواحل الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، ووزير الخارجية، فيليب هاموند، يعتقدان أن عمليات الإنقاذ في حد ذاتها تمثل "عامل جذب"، وتؤدي إلى مزيد من الوفيات عبر تشجيع المهاجرين على العبور الخطير للبحر المتوسط.

هذا ووصل 220 مهاجر غير شرعي صباح اليوم إلى مرفأ كاتانيا في صقلية، في آخر دفعة من هؤلاء اللاجئين الذين أفادت تقديرات وزراة الداخلية الإيطالية أن عددهم يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف أسبوعيا، حتى سبتمبر.

ورست سفينة الدورية "دينارو"، التابعة لشرطة المالية في المرفأ، بعدما أنقذت هؤلاء المهاجرين السريين، وبينهم ثلاث نساء، على بعد نحو 40 كيلومترا قبالة السواحل الليبية.

وكان المهاجرون على متن زورقين مطاطين تائهين في البحر، يبلغ طول كل منهما 14 مترا، مكدسين حول صفائح وقود.