قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، العمل على توسيع مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزّة، بدءًا من يوم الأحد المقبل 6 تشرين ثاني/نوفمبر 2016، بعد أن كان مقررًا البدء بالعمل من الخميس.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة العامة للشؤون المدنية، محمد المقادمة، أنّ سلطات الاحتلال أرجأت توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى يوم الأحد المقبل.
وأوضح المقادمة، أن توسيع رقعة الصيد من ستة أميال إلى تسعة أميال، سيكون من وادي غزة حتى عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزّة.
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، يؤاف مردخاي، أنّه "تأجيل تنفيذ قرار توسيع المجال البحري جنوب غزة، ليوم الأحد القادم، بعد أن تعذر على الجانب الفلسطيني الوفاء بالتزاماته".
ولم يبيّن الالتزامات التي توقفت من قبل الجانب الفلسطيني.
وكانت بحرية الاحتلال قد اعتقلت ستة صيادين فلسطينيين، من بحر بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزّة، يوم الثلاثاء الماضي، إضافةً لمصادرة "لنش وحسكة صيد".
وقال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، في حديثه لـ"بوابة الهدف"، سابقًا، بأن سلطات الاحتلال أبلغت نقابة الصيادين بقطاع غزة بالتراجع عن قرار توسعة مساحة الصياد لـ9 أميال بحرية، قبل بدء التنفيذ.
وقال بكر أنّ الاحتلال تراجع عن تطبيق القرار، بحجّة أن صيادي القطاع لا يلتزمون بالمسافة المسموح بها.
ونفى بكر مزاعم الاحتلال، مُستنكراً "التراجع عن القرار بحجج واهية، بدون أن يتم البدء بتنفيذه أصلاً".
ويشهد قطاع غزة هذه الآونة ثاني أهم مواسم الصيد.
وانتقد بكر أي اتّفاق يتعلّق بقطاع الصيد، يتم التوصل إليه مع سلطات الاحتلال، بدون أن يكون شاملاً لكل البنود الهامة التي من شأنها حماية الصيادين، وضمان حقّهم في ممارسة عملهم بالصيد بحريّة دون أي تهديد، والعمل فعلياً على صياغة اتفاق يُحسّن من أوضاعهم.
