اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وكانت مجموعة الـ77 والصين قدمت القرار، وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي ( 155) لصالح القرار وامتناع 10 دول عن التصويت، وعارضته (8) دول من بينها الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وكندا، و"اسرائيل" وجنوب السودان .
في السياق ذاته، اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، في نيويورك، بأغلبية ساحقة 8 قرارات تتعلق ببند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وآخر يتعلق بـ"اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
فيما يلي القرارات الثمانية، حسب ما أعلنته البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة:
القرارات المتعلقة ببند "الأونروا": قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وتم اعتماده بأغلبية 159 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة وهي إسرائيل، وامتناع 8 عن التصويت. وقرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران 1967، والأعمال القتالية التالية"، وتم اعتماده بأغلبية 156 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 6 عن التصويت.
وقرار "عمليات وكالة الأونروا"، تم اعتماده بأغلبية 158 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 4 عن التصويت.
وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، تم اعتماده بأغلبية 156 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 6 عن التصويت.
وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة ببند "الأونروا" فقد تم إضافة فقرات حول العجز المالي المتكرر، والمتزايد، الذي يؤثر بشكل مباشر على استدامة عمليات الوكالة، وضرورة البحث في وضع طرائق جديدة للتمويل، وكذلك الإشارة الى إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016 ، وأيضا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتيسير مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء، وخاصة البلدان المضيفة، وأعضاء اللجنة الاستشارية والجهات المانحة ، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل استكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها بما فيها التبرعات والاشتراكات المقررة، لكفالة تمويل الوكالة تمويلا كافيا مستداما بمكن التنبؤ به طوال ولايتها.
وفيما يخص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، تمثلت القرارات:
قرار" أعمال اللجنة الخاصة" وتم اعتماده بأغلبية 86 لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، وامتناع 71 عن التصويت.
وقرار "انطباق اتفاقية جني، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الاخرى،" وتم اعتماده بأغلبية (155) لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 6 عن التصويت.
وقرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، تم اعتماده بأغلبية (153) لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 7 عن التصويت.
وحول هذا القرار تم إضافة عناصر جديدة من بينها الإشارة الى تقرير اللجنة الرباعية الصادر في 1 يوليه 2016 والتشديد على توصياتها وكذلك على البيانات التي أصدرتها مؤخرا بشأن بناء المستوطنات وتوسيعها وعمليات هدم المنازل كونها إجراءات تؤدي بشكل مطرد إلى تقويض حل الدولتين، وكذلك إدانة الاستيطان بشكل واضح، والنظر في وضع تدابير لمساءلة إسرائيل وفقا للقانون الدولي في حالة استمرار عدم امتثالها لأحكام القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وقرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، تم اعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، وامتناع 6 دول عن التصويت.
المصدر "وفا"
