قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أكثر من (9) آلاف طفل فلسطيني، تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الصهيوني، منذ عام 2000.
وأدان المركز في بيانٍ له، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الصهيونية، يوم الاثنين الماضي، على الطفل أحمد المناصــــرة، بالسجن الفعلي لمدة (12 عاماً)، واعتبره مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنســـان، خاصة الاتفـاقيات الخاصـة بحقوق الطفل.
ودعا المركز إلى ضرورة الإفراج عنه كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، مطالباً الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية، وحث مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة، على متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.
وطالب الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة "الأوروبية- الإسرائيلية" التي تشترط احترام الاحتلال الصهيوني لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها، داعياً الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على الكيان الصهيوني لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.
يذكر أن حركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين، كانت قد أشارت في إحصائية جديدة لها، إلى أن (1260) طفلاً تعرضوا للاعتقال خلال عام 2016، بينهم (330) طفلاً تتراوح أعمارهم بين (12-15) عاماً.
