رفضت السلطات الأردنية، طلبًا لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال "الانتربول" الدولي، بتسليم مواطن فلسطيني يتواجد على أراضي الأردن، يتهمه الاحتلال بقتل مستوطن صهيوني.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام، أنّ المواطن هو باسم أبو سمية، كان قد نفذ عملية فدائية مع صديقه بداية عام 2010 أدت لمقتل مستوطن.
وحكمت محكمة تابعة للاحتلال على المواطن أبو سمينة بالسجن مدى الحياة، ولكنه تمكن من مغادرة فلسطين على الفور بعد تنفيذ العملية إلى الأردن، فيما حكم على صديقه بالسجن مدى الحياة، وأطلق سراحه عام 2011 في صفقة وفاء الأحرار.
وقال محامي أبو سمية، إبراهيم الحايك إن "طلبات تسليم المطلوبين المرسلة إلى الأردن لا تكون مقبولة مالم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاقية نافذة بشأن تسليم المجرمين".
وأضاف الحايك في تصريحات سابقة أن المادة 21 من الدستور الأردني حددت الشروط الواجب توفرها في شروط التسليم التي لم تتوافر في قضية أبو سمية.
يشار إلى أن قاضي محكمة صلح جزاء عمان كان قد رفض الطلب نفسه من قبل سلطات الاحتلال قبل خمسة أشهر.
