وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة لجنة وزارية احتلالية على مشروع قانون "منع الأذان عبر مكبرات الصوت داخل الأراضي المحتلة عام 48 و القدس المحتلة" استهتار بمشاعر الشعب الفلسطيني، وتعدٍ خطيرٍ على حقه الطبيعي في ممارسة شعائره الدينية.
واعتبرت الجبهة، في بيانٍ لها، وصل"بوابة الهدف" هذا القرار "الذي يلقى رواجاً داخل حكومة الإرهاب اليمينية الصهيونية وقبولاً لدى المجتمع الصهيوني يندرج في إطار القوانين العنصرية والسياسات التمييزية التي تُمارس بحق أهلنا في الداخل المحتل، وفي ظل الإجراءات المستميتة الهادفة لطمس الهوية والثقافة الوطنية ومحاولة لتعزيز إجراءات فرض يهودية الدولة".
وحذرت من تبِعات اعتماد هذا القانون أو أية قوانين عنصرية ضد الشعب الفلسطيني عموماً والأهالي بالداخل المحتل والقدس خصوصاً، مؤكدةً أن تلك القوانين "لن تنجح في تحقيق أهدافها، وفي زعزعة تشبث الشعب بأرضه وهويته وحرية ممارسة معتقداته، ولن تولّد إلا مزيداً من الإصرار على مواجهة هذه القوانين العنصرية".
