Menu

جمعيات فرنسيّة تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"

جمعيات فرنسية تدعو لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

باريس _ بوابة الهدف

أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، نداء يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".

وجاء ذلك في مقر مجلس النواب الفرنسي، بحضور سفير دولة فلسطين سلمان الهرفي، وعدد من النواب الأوروبيين والفرنسيين وممثلين عن جمعيات التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير على أن العدل هو الدافع الأساسي للمطالبة بقطع العلاقات مع دولة تحتل أراضي دولة أخرى، وتجبر شعباً على الانصياع لممارساتها الاحتلالية العسكرية، "إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كآخر احتلال عسكري مباشر في التاريخ هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل في المنطقة، الذي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والمتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشريف".

واعتبر مطلقو الحملة أن هناك أسباباً موجبة لتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين عام 2000، وهي أن الاحتلال الصهيوني مستمر في انتهاك القانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات النزاع المسلحة والاحتلال الناتج عن النزاع المسلح.

وأشار مطلقو الحملة إلى أن الكيان مستمر في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، حيث إن أكثر من (150) مستوطنة تم إنشاؤها، ما يعني حرمان الشعب الفلسطيني من أكثر من نصف مساحة الضفة ، في انتهاك صارخ وواضح للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكدوا على أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب بحسب بروتوكول عام 1977 من اتفاقية جنيف، وان لم تكن "اسرائيل" قد وقعت عليها، وهذا يعني أيضاً رفضها احترام مجموعة القواعد والقوانين التي وصل العالم إليها، مبينين أن هذا النداء يأتي لاستمرار الاحتلال في بناء الجدار العازل، الذي حكمت محكمة العدل الدولية أنه غير شرعي، وأدانته الأمم المتحدة في قرارات كثيرة.

وأشاروا إلى أن من الأسباب الأخرى لإطلاق هذه الحملة، الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني، الذي ينتهك المادة (23) من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة الى العمليات العسكرية المتواصلة ضد القطاع، والتي مارس خلالها الجيش الصهيوني انتهاكات شاملة ومتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، خاصة ما تسميه "إسرائيل" بالاعتقال الإداري.

وكشف مطلقو الحملة عن الموقع الالكتروني الرسمي لهم، والذي يمكن المواطنين من التوقيع على عريضة مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع "اسرائيل":

http://cnpjdpi.org/Appel-suspension.html