قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إنه من الضروري وضع أسس وقواعد تطبيقية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، مشيرا الى أن الأشخاص ذوي الإعاقة تمكنوا من وضع أنفسهم في قمة المجتمعات، معتبرا أنهم يمثلون كل الشريحة وبحاجة الى الدعم والمساندة وهذا واجب وضرورة ملحة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة، والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، أكد مدير عام التشغيل في الوزارة رامي مهداوي أن الوزارة تعمل بكافة اداراتها المختلفة لتطبيق ومراقبة قانون العمل الفلسطيني وبالأخص المادة رقم 13 من قانون العمل الفلسطيني بحيث على جميع المؤسسات توظيف ما لا يقل عن 5% للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها، قالت مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة بثينة سالم إن الوزارة ومنذ تأسيسها تعمل على إرساء حقوق العمل وفق المعايير الدولية ووفق الحقوق الأساسية التي رسمها القانون الأساسي الفلسطيني، مضيفة نحن نتطلع الى الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الخاصة بهم، باعتبارهم شركاء في الوزارة في رسم سياسات سوق العمل باعتبارهم مواطنين في البلد ونتطلع دائما أن نكون شركاء في رسم الاهداف الوطنية وتحديد أولوياتها.
في هذا السياق، أشار منسق المجلس الأعلى لشخوص ذوي الإعاقة زياد عمرو إن هذا اللقاء يهدف الى ضمان الحق اللائق للأشخاص ذوي الاعاقة، لذلك لا بد من مأسسة هذه القضية وان تتم بأشكال مختلفة اقلها وجود لائحة تنفيذية للمادة 13.
المصدر: وكالات
