أكد البنك الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أن موارد المياه في فلسطين شحيحة بدرجة خطيرة، والوضع في غزة كارثي.
وأشار البنك في بيانٍ له، إلى أن الحاجة الملحة إلى المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعاني بالفعل من ندرة المياه، ستشتد إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بسبب تغير المناخ.
وقال أخصائي أول المياه والصرف الصحي في البنك الدولي عدنان غوشة: "منذ وقت ليس بالبعيد كان بوسع كل شخص في غزة أن يشرب الماء من الصنبور في منزله. كان هذا في أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الكثير من المياه تم ضخها من الخزان الجوفي الطبيعي تحت الأرض في غزة، ومنذ ذلك الحين بدأت مياه البحر تتسرب إليه ما جعله مالحاً بدرجة لم يعد يصلح عندها للشرب. هذه وعوامل أخرى تعني أن 10% فقط من سكان غزة يحصلون على مياه الشرب الآمنة، بالمقارنة بـ90 % في الضفة الغربية أو حوالي 85% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامة".
وأضاف: "تتسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو رديئة المعالجة، والتي تأتي من المناطق المكدسة بالسكان ومخيمات اللاجئين في غزة، إلى خزان المياه الجوفية أو تصب في البحر المتوسط. وإضافة لذلك، يحدث نقص في المياه مقترنا بارتفاع الطلب نظرا لزيادة نمو السكان الذين يبلغ عددهم حاليا مليوني نسمة".
وأشار إلى أن "مشاكل تتعلق بالمياه كماً وكيفاً، ما يجعل من الصعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب، وعلية فإن سكان غزة عاجزون عن استخدام المياه التي تصل إلى منازلهم للشرب؛ فهم يستخدمونها للأغراض المنزلية، لكن بالنسبة للشرب فإنهم يعتمدون على شاحنات الصهاريج. وهناك نحو (150) شركة تقدم نوعاً من المياه المحلاة التي رشحت بطريقة تجعلها مستساغة للشرب أو الطهي، لكن هذه المياه لا ترتقي لتعريفنا لمصادر المياه الآمنة، علاوة على إنها أكثر كلفة".
ويُشار إلى أن بوابة الهدف الإخبارية أجرت تحقيقاً استقصائياً نُشر يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي، كشفت فيه وبالوثائق أن بلديّات قطاع غزة تورّد مياهاً مُلغمة بالسموم ومُسبّبات الأمراض للمواطنين!.
