قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، إن قانون "شرعنة الاستيطان" سيكون بمثابة عار آخر بتاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائياً، وأن الكنيست ستتحول إلى "مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية".
وأوضح جبارين خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم القائمة المشتركة، أن من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية، مضيفاً: "حكومة نتانياهو مُستمرة في نهجها العنصري والتوسعي لتكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات، وهذا يندمج مع الدعوات لضم مناطق "ج" الى إسرائيل، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان، الذي يناقض بشكلٍ تام قيم حقوق الإنسان وسُلطة القانون ومبادئ الديمقراطية، ويُخالف القوانين حتى في نظر مكتب المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست".
وتابع جبارين: "إن إسرائيل تتصرف "كحركة كولونيالية" وليس باعتبارها "دولة"، وأن فكر هذه الحركة هو التوسع والسيطرة وتقويض كل محاولة لإحياء عملية السلام وتصفية أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران، كما تنص الاتفاقيات والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية"، منتقداً التصريح العنصري والتحريضي لوزير المعارف، نفتالي بينت، عندما قال "فقط من لا ينتمي لهذه الأرض يستطيع حرقها".
وأكد على أن هذا التصريح هو قمة التحريض ضد المواطنين العرب، ومعتبرًا هذا التصريح ينطبق على الوزير نفسه، فهو لا ينتمي لهذه الأرض، لذلك باستطاعته إحراقها بالتحريض وباقتراحات قوانين عنصرية وتحريضية، تُراهن بمستقبل الشعبين.
بدوره، قال النائب جمال زحالقة: "ليست عمونا وحدها غير شرعية، بل الاستيطان كله غير شرعي، كما أنّ المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي. إسرائيل تخترق القانون الدولي بالجملة وآن الأوان لفرض عقوبات عليها وتقديم القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية. نتنياهو يستهتر بالعالم ويجب أن يدفع ثمن ذلك، وإلا يتمادى أكثر في هذا الاستهتار".
يُشار الى أن (41) عضو كنيست قد أيّدوا اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، بينما عارضه (58) من الائتلاف الحكومي.
