قرّرت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم أمس الخميس، تمديد المهلة التي كانت تنتهي يوم الأحد القادم، مدة 45 يومًا، لإخلاء مستوطنة عامونا في الضفة المحتلة.
وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب يوم 25 كانون الأول/ديسمبر، الذي كان يتوجب فيه على المستوطنين في عامونا المقامة على أرض فلسطينية خاصة، إخلاء المكان.
وبعد مشاورات مكثفة، قدمت حكومة الاحتلال، يوم الأحد الماضي، مقترحًا بإعادة إسكان المستوطنين الذين قبلوا القرار.
وطلبت الحكومة إثر ذلك من المحكمة تأجيل موعد الإخلاء الذي بات يجب أن يتم في 8 شباط/فبراير على أقصى تقدير.
وحذر القضاة "أنه التأجيل الأخير والنهائي حتى وإن لم يتم التوصل إلى أي حل بديل" للمستوطنين، مشيرين إلى أن الحكومة تعهدت بعدم تقديم أي طلب تأجيل في المستقبل.
كما حصلت المحكمة من المستوطنين على التزام رسمي بعدم الاعتراض بالقوة على إجلائهم.
وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير مشروع ويعارضه، وذلك بعد توقف محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، والتي كانت عقبتها "الاستيطان".
ويسعى الفلسطينيون والعرب لحصول قرار إدانة الاستيطان على 9 أصوات من أعضاء مجلس الأمن مع ضمان عدم استخدام حق النقض "الفيتو" وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت المجموعة العربية في نيويورك مشاورتها مع أعضاء المجلس والمجموعات الدولية والإقليمية، بهدف تقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
