تصوّت حكومة الاحتلال خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد على مشروع قانون "الفيس بوك" الذي قدّمه وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان ووزيرة القضاء الصهيونية ايليت شاكيد.
وحسب موقع "والا" العبري، فإن الوثيقة التي أعدتها الوزارتين المذكورتين لعرضها على الحكومة للتصويت عليها، تتضمن نماذج مما يتم نشره على مواقع "فيس بوك" وتصنفها دولة الاحتلال كمواد تحريضية قاسية.
ويدور الحديث عن "بوستات" تم إزالتها مؤخراً بعد أن توجهت جهات "إسرائيلية" مختصة لشركة "فيس بوك" بطلبات تتعلق بهذا الخصوص.
وقالت الوثيقة أن جزء من "البوستات" بقيت منشورة رغم طلب إزالتها، فيما تم إزالة البعض الآخر بعد فترة طويلة من طلب إزالتها ما حقق الضرر المقصود من وراء نشرها.
وقال وزير الأمن الصهيوني "رغم أن التحريض يؤدي إلى وقوع عمليات إرهابية، ترفض شركة فيس بوك وشركات الانترنت الاستجابة لكل الطلبات التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية لإزالة مواد تحريضية، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى وقت طويل جداً لإزالة هذه المواد."
وأضاف أردان "لذلك يعتبر القانون الجديد أمراً حيوياً لمنحنا الوسائل التي تمكننا من العمل الفوري لإزالة المواد التحريضية التي قد تتسبب بعمليات قتل."
