رحبت النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، اليوم الأربعاء، بقرار عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني الشهر القادم خارج الأراضي الفلسطينية، وذلك بمدينة بيروت اللبنانية.
وأشارت جرار خلال مقابلة إذاعية مع إذاعة صوت الشعب، بعد مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية بالأمس، إلى أن قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف الاستيطان يعتبر قرار بالغ الأهمية، ولكن الأهم منه هو آلية متابعة هذا القرار عبر استخدام البند السادس في بنود القرار الذي يفضي إلى إلزام تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول موضوع الاستيطان؛ للوصول لتطبيق البند السابع المرتبط بالإلزام بالقوة.
وأكدت على ضرورة التحشيد الدولي للوصول لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، يطبق كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا الفلسطينية، وليس التفاوض عليها.
وحول مؤتمر باريس، أكدت جرار على رفض المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى العودة للمفاوضات الثنائية وضد المؤتمر الذي سيعقد في منتصف الشهر القادم، والذي من المرجح أن يخرج بصيغة سياسية تعيدنا إلى مربع المفاوضات الثنائية، معربة عن خشيتها من أن يطرح الجانب الأمريكي إطار جديد مثل الاعتراف بيهودية الدولة و القدس عاصمة مشتركة مما يجعل قرار مجلس الأمن يفقد قيمته .
وعلى صعيد منفصل، رحبت جرار بقرار عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الشهر القادم في الخارج بمدينة بيروت، لافتةً إلى أن ذلك يتطلب حواراً فلسطينياً جدياً لمختلف القضايا السياسية عبر المراجعة السياسية وإنهاء الانقسام الداخلي، ووضع استراتيجية فلسطينية تؤسس لمسار بديل للمفاوضات الثنائية.
وتعقيباً على ما طُرح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة حول تأجيل التوجه لمحكمة الجنائيات الدولية لما بعد مؤتمر باريس، استنكرت جرار المماطلة من قبل القيادة الفلسطينية، حيث سبق وأن أُجلت الإحالة إلى ما بعد مؤتمر فتح .
وحول قضية استشهاد عمر النايف ، شددت جرار على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد رافض للتقرير البلغاري وادعاءاته مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تخرج بنتائج تؤدي للمحاسبة على ما حصل وتكشف الحقيقة للجميع لأن اللجنة السابقة ترأستها وزارة الخارجية الفلسطينية تتحمل جزءاً من المسئولية عن اغتيال النايف مع التأكيد على المسؤولية الأولى للعدو الصهيوني وجهاز موساده المجرم .
وفيما يتعلق بموضوع تعديل قانون البلديات أعربت جرار عن رفض التعديل الذي ينص على أن تكون هناك قائمة نسبية مفتوحة مما يعني العودة للنظام الفردي عند التدقيق بالتفاصيل، ودعت لتشكيل محكمة مختصة لبحث موضوع الانتخابات على أن تكون هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إجراء التعديلات .
ودعت لتخفيض سن الترشح ل (21)عاماً ولرفع نسبة تمثيل النساء ل 30% واستدركت القول "نتمنى تحقيق ذلك إن كان لا يتعارض مع أولوية عقد الانتخابات متزامنة في الضفة و غزة في وقتها المحدد دون تأجيل".
وبخصوص المحكمة الدستورية وما نتج عنها من قرارات، اعتبرت أنّ تشكيلها أمراً مخالفاً للقانون وصرحت بأن الرئيس عباس قام بتأجيل مناقشة هذا الملف إلى اجتماع اللجنة التنفيذية القادم.
ودعت جرار حركة حماس للمشاركة باجتماع اللجنة التحضيرية نظراً لحاجتنا لمجلس وطني توحيدي يُشكل مدخلاً لحوار وطني جدي يناقش الاستراتيجيات الفلسطينية والاتفاق على برنامج حد أدنى نتمكن فيه من حل كل الإشكاليات العالقة.
